قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء استمرار اعتقال زعماء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين بمصر وتوجيه الاتهامات والمضايقات لهم، وإنها عبَّرت للقاهرة عن هذا القلق.
كما أضاف برايس للصحفيين، أن واشنطن أبلغت الحكومة المصرية أن أفراداً مثل حسام بهجت، الصحفي البارز والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ينبغي عدم استهدافهم.
إحالة بهجت للمحاكمة
يأتي تعليق الولايات المتحدة، على أثر قرار للنيابة العامة المصرية بإحالة مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إلى المحاكمة، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2021 في قضية إهانة هيئة الانتخابات.
من جانبه قال بهجت، في تدوينة على “تويتر”، إنه تم اتهامه في “3 جرائم” (على حد تعبيره)، وهي: “إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.
في حين قال المحامي نجاد البرعي، عضو لجنة الدفاع عن حسام بهجت، إن الاتهامات تصنَّف “جنحة”، وإن أقصى عقوبة لها عام. وأضاف البرعي في تصريحات صحفية، أنه بناءً على الاتهامات الموجهة لموكله، “من المقرر أن تتم مواجهة بهجت بموجب جرائم الإنترنت”، بسبب اتهامه بـ”استخدام وسائل الإنترنت لبثِّ أخبار كاذبة”.
كان دفاع بهجت قد علم بقرار الإحالة، عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية يطالب حسام بهجت بالحضور أمام المحكمة في سبتمبر/أيلول المقبل.
تحقيقات سابقة لبهجت
كانت النيابة العامة قد استدعت، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، حسام بهجت للتحقيق معه في القضية رقم 35 لسنة 2020. وذلك على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بسبب نشر بهجت تغريدة على “تويتر”، حمّل فيها الرئيس السابق لـ”الوطنية للانتخابات” لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من “تلاعب”.
لكن بعد تحقيق استمر ساعة، أخلت النيابة العامة سبيل حسام بهجت بدون كفالة، وبالضمان الشخصي.
جدير بالذكر أن بهجت قد خضع منذ خمسة أعوام، لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات في القضية 173 الخاصة بالجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني”.
في حين يمارس بهجت العمل الحقوقي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأسس المبادرة المصرية في عام 2002. وفي 2013 غادر منصبه كمدير لـ”المبادرة” وتفرَّغ لمزاولة مهنة الصحافة، لكنه عاد للعمل الحقوقي مرة أخرى بعد ملاحقة عدد من قيادات “المبادرة” في نهاية 2020.
