قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تحقيق نشرته يوم السبت 17 يوليو/تموز 2021 إن اثنين من المرشدين المصريين في قناة السويس كانا أحد أسباب حادثة جنوح سفينة إيفرغيفن العملاقة بمجرى القناة خلال مارس/آذار 2021.
حيث قالت الصحيفة إنه في حين كانت الرياح القوية السبب الأساسي لجنوح السفينة إلا أن سلسلة من الأوامر من قبل المرشدين المصريين جعلت الأمور أسوأ وأدت في النهاية إلى اصطدام السفينة في ضفة القناة.
حماية مرشدين مصريين
الصحيفة الأمريكية قالت في التحقيق الذي نشرته إن السلطات المصرية حمت مرشديها من أي لوم، ولم تتحرك لتغيير إجراءاتها كما فشلت في توفير القاطرات التي كان من الممكن أن تساعد في إبقاء السفينة على المسار الصحيح، على حد وصف الصحيفة.
التحقيق الذي نشرته الصحيفة قال إنه قبل فجر 23 مارس/آذار بقليل، كان الطقس في منطقة القناة يزداد سوءاً، وهبت الرياح من الجنوب، مما أدى إلى موجة من الأحاديث الراديوية بين السفن التي تنتظر العبور. وبحسب التحقيق، لم يكن لدى سلطة القناة أي نظام لمراقبة الأحوال الجوية أو تحذير السفن من سوء الأحوال الجوية، وفقاً لما ذكره شخص مطلع للصحيفة.
لكن في المقابل قرر قبطان السفينة، كريشنان كانثافيل، المضي قدماً على أي حال، لكن هبت الرياح من الجنوب فجأة إلى أكثر من 49 ميلاً في الساعة، وسرعان ما فقد إرنست جيه كابونيغرو، المساعد الثاني لقائد السفينة سيطرته عليها.
الصحيفة الأمريكية كذلك قالت إن أحد المرشدين وجه أوامر خاطئة؛ حيث صرخ لقائد السفينة الهندي للتوجيه بشدة إلى اليمين ثم إلى اليسار بشدة كذلك، وعندما أرسل المرشد السفينة إلى أبعد نقطة في اتجاه واحد، تدخل القبطان كانثافيل وقام بتصويبها؛ مما أثار جدالاً معه، وقال الشخص إنه بينما كان قائد الدفة يكافح لتوسيط السفينة، بدأ المرشدان أيضًا يتجادلان فيما بينهما. صرخ الثاني في وجه المرشد الأول، وقال: “لا تفعلوا ذلك”.
كما طالب المرشد قبطان السفينة بزيادة سرعة السفينة إلى حوالي 13 عقدة أو 15 ميلاً، وهو أكبر بكثير من الحد المسموح به في القناة، الذي يصل إلى 8 عقد فقط. حاول المرشد الثاني إلغاء الأمر؛ مما أدى إلى خلاف آخر بين المرشدين.
رحيل السفينة من قناة السويس
يذكر أن السفينة قد غادرت قناة السويس والمياه الإقليمية المصرية بالكامل يوم الأربعاء لتستأنف رحلتها أخيراً بعد أن توصل مالكها وشركات التأمين لتسوية مع هيئة قناة السويس.
كانت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، قد جنحت بزاوية مائلة في القناة لستة أيام ومنعت مرور السفن وعطَّلت التجارة العالمية.
كما طالبت هيئة القناة بتعويض أكثر من 900 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وخسائر أخرى، لكنها خفَّضت المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
في المقابل فقد احتجزت الهيئة السفينة بأمر قضائي؛ مما أثار خلافات مع شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها. واحتجزت السفينة وطاقمها الهندي في البحيرة المرة الكبرى التي تفصل بين قطاعي القناة لأكثر من ثلاثة أشهر لكن بعد محادثات مطولة تم التوصل إلى تسوية لم يكشف عنها بين الطرفين.
