قال نشطاء ومغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 18 يوليو/تموز 2021، إن السلطات المصرية ألقت القبض على الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة “الأهرام” الحكومية.
كان سلامة قد واجه حملة انتقادات واسعة شنها عليه إعلاميون ومؤيدون للنظام المصري، وذلك في أعقاب مطالبته الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما وصفه سلامة بـ”الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل”.
سلامة أكد، في مقال نشره بموقع “فيسبوك” قبل أيام، أن السيسي “عجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، كما أخفق في حشد التأييد الدولي لقضية مصر العادلة”.
“حملة هجوم شرسة”
على أثر ذلك، تقدَّم محامون مقربون من النظام ببلاغات إلى النيابة العامة ضد عبدالناصر سلامة، مطالبين بضرورة القبض عليه بتهمة “تعمُّد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وملف سد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد”.
كما أطلق حينها مغردون مؤيدون للنظام وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#عبدالناصر_سلامة_عميل_خائن”.
من جهته، أكد أيمن رئيس “اتحاد القوى الوطنية المصرية” (كيان معارض بالخارج)، أن “اعتقال الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بسبب مقال رأي يعدُّ فضيحة جديدة لنظام لا يعرف حمرة الخجل، وأبلغ ردٍّ على مَن يسأل أحياناً: لماذا لا تعودون لمصر؟ لماذا لا تعارضون من الداخل؟”، داعياً إلى إطلاق سراح سلامة وجميع معتقلي الرأي.
في حين لم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيانات حتى الآن بخصوص واقعة اعتقال عبدالناصر سلامة.
الإفراج عن 6 صحفيين ونشطاء
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام محلية خاصة، بينها “الشروق” و”مصراوي”، بأن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الصحفيَّين معتز ودنان ومصطفى الأعصر؛ والمحامية الناشطة ماهينور المصري، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى “جماعة إرهابية”، لافتين إلى أن الثلاثة وصلوا إلى منازلهم بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.
كانت السلطات قد أطلقت، فجر الأحد، سراح كل من الناشطة إسراء عبدالفتاح، والكاتب الصحفي المعارض جمال الجمل، والسياسي عبدالناصر إسماعيل، نائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحسب المصادر ذاتها.
بدوره، قال رئيس الحزب، مدحت الزاهد، في بيان: “الحزب يثمن هذه القرارات (…) والتي جاءت دون تدابير احترازية (بحق المُطلق سراحهم)، مع عودتهم لمنازلهم مساء يوم صدور قرارات الإفراج عنهم”، متمنياً أن “تشمل قرارات الإخلاء جميع السجناء والمحبوسين في قضايا الرأي والسياسيين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء”.
يشار إلى أن السلطات المختصة لا تُصدر عادةً بيانات بشأن قرارات الإفراج في مثل هذه الملفات.
فعادةً ما تقول السلطات المصرية إنه لا يوجد لديها محتجزون سياسيون وإنها تحترم الحقوق والحريات في البلاد وتواجه أي خروج عن القانون.
ترحيب سياسي
كما رحب السياسي والصحفي خالد داود بالقرارات، قائلاً على “فيسبوك”: “يا رب، بشرة خير في هذه الأيام المفترجة، وتكون مقدمة للمزيد من الإفراجات”.
من جانبه، دَوَّنَ المحامي طارق العوضي: “الحمد لله، مجموعة إخلاءات سبيل مبشرة بالخير، نثمّنها ونأمل الاستمرار في اتخاذ مثل تلك القرارات”.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة-دائرة الإرهاب، مؤخراً، إخلاء سبيل 130 متهماً على ذمة 20 قضية سياسية خلال الأسبوع الماضي، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي الذي نشر على حسابه بموقع فيسبوك، أسماء 130 متهماً قيد الحبس الاحتياطي على ذمة 20 قضية.
يُذكر أن بعض المطلق سراحهم تجاوز العامين في الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات مرتبطة بالاشتباه في “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة محظورة”. وهي تهمٌ عادةً ما ينفي الموقوفون صحتها.
في المقابل، قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون”، إنه “في وسط الأخبار المبهجة بإخلاء سبيل بعض المعتقلين في مصر، تردنا أنباء عن وفاة 3 معتقلين خلال 72 ساعة، هم: أحمد صابر محمود محمد، وعبدالعزيز أحمد حسن، وفاروق ماهر شحاتة، وذلك نتيجة التكدس، وسوء أماكن الاحتجاز، وارتفاع درجات الحرارة، والإهمال الطبي الفاحش”.
يشار إلى أن مصر تواجه انتقادات مستمرة في ملفها الحقوقي من منظمات دولية ومحلية، غير أنها تعتبر الاتهامات الموجهة إليها “أكاذيب”، وتتمسك بأنها “تسمح بالحريات والحقوق وفق القانون دون مساس بهما”.
