قرر القضاء اللبناني، الإثنين 19 يوليو/تموز 2021، استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه بارتكابه جرائم مالية عدة من بينها “اختلاس وتزوير”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
كما ذكرت مصادر إعلامية محلية أخرى أنه تم تحديد جلسة لاستجواب حاكم مصرف لبنان مطلع شهر أغسطس /آب المقبل.
مشتبه به في عدد من الجرائم
فقد ذكرت محطة “إل بي سي” التلفزيونية أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس استدعى سلامة “بصفة مشتبه به في 6 جرائم تتعلق بتبييض أموال واختلاس وتزوير واستخدام المزور والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع”.
حسب المصدر ذاته، فإن القاضي “أجرى تحقيقات ومداهمات عدة وجمع أدلة ووثائق ومستندات تدعم الشبهة باتجاه الجرائم الست المرتبطة” بسلامة.
يحدث هذا، في الوقت الذي لم تصدر إفادة من السلطات اللبنانية أو من سلامة بخصوص ما ذكرته وسائل الإعلام.
تحقيقات أخرى وتهم تطارد سلامة
تزامناً، يواجه سلامة تحقيقات قضائية تتعلق بتحويلات مالية إلى خارج البلاد، وفق المصادر ذاتها.
كما يواجه سلامة ومقربون منه تحقيقاً قضائياً في فرنسا بناء على دعوى تتعلق بثروته في أوروبا، وتتهمه الدعوى بـ”تآمر جنائي” و”تبييض أموال في عصابة منظمة”.
إلا أن وكيل سلامة المحامي “بيار أوليفييه سور” اعتبر في تصريحات صحفية في يونيو/حزيران الماضي أن موكله يواجه حملة إعلامية وسياسية، عقب نشر وكالة الصحافة الفرنسية خبراً ذكرت فيه أن سلامة أصبح “شخصية مكروهة” من الشعب اللبناني.
أزمة خانقة
على مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
تركَّزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة “حزب الله”، على “الثلث المعطل”؛ وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
