دخل رئيس مجلس النواب التونسي، صباح الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، في اعتصام أمام مقر البرلمان المغلق، وذلك في خطوة لمواجهة الأزمة التي بدأت في تونس مساء الأحد بإعلان الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وحل البرلمان وإسقاط الحصانة عن أعضائه.
وقالت وكالة “فرانس برس” إن الغنوشي قرر الدخول في اعتصام أمام البرلمان المغلق، وسط حالة من الاحتقان، بعد أن منع الجيش رئيس مجلس النواب وزعيم حركة “النهضة”، وعدداً من النواب من دخول مقراته.
كما أشارت الوكالة إلى وقوع تراشق بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين للقرارات التي أعلنها أمس الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان.
وسائل إعلام تونسية أشارت إلى انتشار أمني كثيف في محيط البرلمان من قِبل قوات الجيش والأجهزة الأمنية منذ صدور قرار الرئيس سعيد.
منع الغنوشي من دخول البرلمان
فجر اليوم، منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته الرسمية.
الغنوشي قال أمام باب المجلس: “أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزاً عن دخول المؤسسة التي أرأسها”، بحسب الفيديو، كما دعا الغنوشي نواب المجلس إلى “الالتحاق بالمجلس واعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان”.
كما قال الغنوشي أمام باب المجلس إن “الشعب التونسي يُعتدى عليه اعتداء فظيعاً في ممارسة حرياته”، ووجه الغنوشي نداء للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان “دفاعاً عن الديمقراطية وعن الثورة”.
من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن ما يحصل “خرق للدستور”، وقالت الشواشي متوجهة للقوة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان ومنعت الوصول إليه: “ما الذي يمثل تهديداً للوطن ليحصل هذا؟”.
وأضافت: “البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس ويتعالى على كل الخلافات وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس”.
أزمة جديدة في تونس
وجاء ذلك إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
يُشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان لمرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب “تعنيف” قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.
بالإضافة للأزمة السياسية، تواجه تونس موجة وبائية غير مسبوقة عقب تفشي فيروس كورونا، تتسم بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية؛ ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
فيما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تونس، حتى السبت، 563 ألفاً و930، منها 18 ألفاً و369 وفاة، و457 ألفاً و579 حالة تعافٍ.
