قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، فرض حظر تجوال ليلي في البلاد يستمر شهراً، ابتداءً من مساء اليوم نفسه وفي جميع التراب التونسي، وذلك غداة قرارات مفاجئة للرئيس سعيد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائباً من أصل 217) “انقلاباً”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائباً) “خرقاً جسيماً للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائباً) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعداً)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائباً).
حظر تجوال شامل
في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الرئاسة التونسية، إن سعيد أصدر “أمراً رئاسياً يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً، وذلك ابتداءً من مساء اليوم وإلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس/آب المقبل”.
وفق البيان، يُستثنى من قرار منع التجوال “الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة”.
بمقتضى الأمر الرئاسي، يمنع تنقُّل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجوال، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.
إضافة إلى ذلك، نص الأمر على منع كل تجمّع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك خلال فترة حظر التجوال فقط أم طيلة الشهر.
“قرارات تصعيدية”
كان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولي النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيسي الوزراء والبرلمان.
سعيد قال إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو الأمر الذي نفاه الغنوشي لاحقاً.
بينما برّر “سعيد” قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر بأخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.
جاءت قرارات سعيد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
“انقلاب على الثورة والدستور”
رداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي، الرئيسَ قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: “نحن نعتبر المؤسسات مازالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
الغنوشي أشار في تصريحات إعلامية، إلى أنه “مستاء من هذه القرارات”، متابعاً: “سنواصل عملنا، حسب نص الدستور”.
كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها “انقلاب مروّض” على الدستور والشرعية، منوهاً إلى أنهم سيتعاطون مع “هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
بخلاف موقف “النهضة”، عارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد؛ إذ اعتبرها كتلة ائتلاف الكرامة “باطلة”، ووصفتها كتلة قلب تونس بأنها “خرق جسيم للدستور”، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
