في أول رد فعل لها على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، عن قلقها من “التطورات التي تشهدها البلاد”، وذلك في بيان رسمي للبيت الأبيض.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد 25 يوليو/تموز، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولي النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
جاء في بيان البيت الأبيض، أن واشنطن “تحث على الهدوء في تونس”، كما أنها شددت على أنها “لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلاباً”.
كما أضاف أن المسؤولين “يقومون باتصالات على أعلى المستويات مع الزعماء في تونس لمعرفة المزيد”.
جديرٌ ذكره، أن الرئيس التونسي، وفي كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أكد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيسي الوزراء والبرلمان.
ورداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي، الرئيسَ قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: “نحن نعتبر المؤسسات مازالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها “انقلاب مروّض” على الدستور والشرعية، منوهاً إلى أنهم سيتعاطون مع “هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
