أعربت الولايات المتحدة، مساء الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، عن انزعاجها من تقارير إغلاق مكاتب وسائل إعلام في تونس، داعيةً الأطراف كافة إلى احترام حرية التعبير، وذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
في وقت سابق من الإثنين، عبَّرت واشنطن على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن قلقها من التطورات التي عرفتها تونس، داعيةً جميع الأطراف إلى التهدئة.
نحن منزعجون
فقد قالت الوزارة إن “الولايات المتحدة تراقب عن كثبٍ التطورات في تونس، ونحن على اتصال مع المسؤولين بالحكومة التونسية؛ لتأكيد أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.
في وقت سابق من الإثنين، اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر فضائية “الجزيرة” القطرية بالعاصمة، وأجبرت العاملين فيه على إخلائه.
كما حثت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف التونسية على “تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف”.
وقالت: “منزعجون من التقارير التي تحدثت عن إغلاق مكاتب وسائل إعلام، ونحث على الاحترام الكامل لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية”.
وتابع البيان: “يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية، ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية”.
قلق أمريكي
ففي أول رد فعل لها على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من “التطورات التي تشهدها البلاد”، وذلك في بيان رسمي للبيت الأبيض.
جاء في بيان البيت الأبيض، أن واشنطن “تحث على الهدوء في تونس”، كما أنها شددت على أنها “لم تحدد بعدُ ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلاباً”.
كما أضاف أن المسؤولين “يقومون باتصالات على أعلى المستويات مع الزعماء في تونس لمعرفة المزيد”.
قرارات غير مسبوقة
كان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد 25 يوليو/تموز، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولي النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
الرئيس التونسي، وفي كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أكد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيسي الوزراء والبرلمان.
رداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي، الرئيسَ قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: “نحن نعتبر المؤسسات مازالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها “انقلاب مروّض” على الدستور والشرعية، منوهاً إلى أنهم سيتعاطون مع “هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
