اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، جهاتٍ “لم يسمِّها” بالرغبة في “التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص”، كما قال إنها ترغب في تمزيق الشعب التونسي وتفكيكه، على حد تعبيره، وحسبما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.
تصريح سعيّد جاء عقب أول زيارة له إلى وزارة الداخلية، منذ تكليفه رضا غرسلاوي بتسييرها الخميس الماضي، بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي كان مكلفاً بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة.
“تفتيت الدولة”
الرئيس التونسي صرح في المناسبة نفسها، بأن “الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج، وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقاً على الانتماء لهذا الوطن”.
كما أضاف مخاطباً غرسلاوي: “هناك من تعمدوا تفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق بأنكم ستتصدّون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ”.
وأردف: “أُطمئن التونسيين بأنه هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون”.
قبل أن يتابع: “هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل ومن يسعى إلى التسلل ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل”.
الرئيس يتوعّد
جاء في الكلمة نفسها: “ليعلموا جيداً أن أية محاولة للمس من وزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجَه بأكثر مما يتوقعون”.
ومضى قائلاً: “اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج”.
بخصوص الفساد المالي في البلاد، صرح سعيد قائلاً: “لم نتعرض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي)، ولكن من تعلقت به قضايا يجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي، والصلح يجب أن يكون مع الشعب”.
قبل أن يختتم كلمته بالدعوة إلى “الكف عن العبث بالدولة التونسية (..) التي تقوم على القانون، ونحن حريصون على فرض القانون على الجميع على قدم المساواة”.
تدابير سعيد “الاستثنائية”
في 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
يقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استناداً إلى الفصل الـ80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”.
