نقل موقع middleeasteye البريطاني عمن قال إنه مصدر جزائري كبير، مساء الخميس 5 أغسطس/آب 2021، قوله إن الانقلاب الذي تمَّ في تونس ليس له أي أفق، وإنهم غير مستعدين للسماح بوجود رجل “استبدادي” آخر يدير تونس، على حد وصف التقرير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، بعدم المساس بالحقوق والحريات، رافضاً الحوار “إلا مع الصادقين الثابتين”. جاء ذلك خلال استقباله بالقصر الجمهوري، المدير العام لـ”ديوان الحبوب” (تابع لوزارة الفلاحة)، بشير الكثيري، وفق بيان نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على “فيسبوك”.
انقلاب يفقد زخمه
الموقع البريطاني قال أيضاً في التقرير، إن انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيّد يفقد زخمه، إذ إنه لم يحصل على الدعم الأجنبي الذي يحتاجه لإدارة البلاد بمفرده، وتدرك دوائر أوسع، من التونسيين في الداخل الآن من هم الذين يديرون الدولة والحكومة والقضاء.
في السياق ذاته نقل الموقع عن مصادر تونسية وإيطالية، قولها إن سفراء من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة طلبوا منه إعادة البرلمان بأسرع ما يمكن، ونقل التقرير عن مصادر تونسية مطلعة، قولها إن الأمريكيين منعوا قيس سعيّد من تنظيم مسيرة حاشدة لصالح الاستيلاء على السلطة.
المصدر قال أيضاً، إن الأمريكيين نقلوا رسائل دعم إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة، إضافة إلى قادة حزبيين آخرين، وفق التقرير البريطاني.
قلق أمريكي
من جانبه قال السيناتور الأمريكي جيم ريشي وبوب مينينديز العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنهما “قلقان للغاية” من التوتر المتزايد وعدم الاستقرار في تونس، مضيفَين أنه “يجب على الرئيس سعيّد إعادة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها العلاقات الأمريكية التونسية، ويجب على الجيش مراقبة دوره في ديمقراطية دستورية”.
في حين وحسب التقرير البريطاني، فإن سعيّد قد يميل إلى تجاهل القلق الأمريكي بعد أن يعتقد أن لديه تأكيدات من الإماراتيين والسعوديين بأنهم سيموّلون اقتصاد بلاده، لكن قبل قبول هذه الوعود المالية الخليجية على أنها حقيقية، عليه أن يسأل السودانيين عن تجربتهم، على حد وصف التقرير.
من ناحية أخرى قال مصدر جزائري رفيع لموقع Middle East Eye: “ليس لهذا الانقلاب أفق للنجاح. طالبنا قيس سعيّد بالتفاوض مع راشد الغنوشي، ونعرف بالضبط كيف نفّذ المصريون والإماراتيون هذا الانقلاب. لا نريد أن نرى حفتر آخر في تونس. لا نريد أن نرى حكومة في تونس تابعة لهذه القوات”.
يُذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة” (53 نائباً من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”.
