أثارت محاولة شاب من فئة “البدون” في الكويت الانتحار حرقاً، موجة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الفئة المجتمعية التي لا تملك وثائق مواطنة ولا يحق لها الحصول على الجنسية الكويتية.
فقد قالت صحيفة “الراي” الكويتية، الجمعة 6 أغسطس/آب 2021، إن شخصاً من “البدون”، مواليد عام 1989 حاول الانتحار حرقاً خلال وجوده في مستشفى الصباح، بالعاصمة الكويت.
وأوضحت الصحيفة، أنه “ورد بلاغ يفيد بوجود حريق في مستشفى الصباح وعند الانتقال شوهد شخص عليه آثار حروق في جسمه بنسبة 60%”، دون أن توضح إن كان قد فارق الحياة أم لا جراء ذلك.
ونقلت عن أحد الشهود، أنه شاهد الشاب وهو يدخل للمستشفى وبيده زجاجة فيها مادة سريعة الاشتعال سكبها على نفسه وأشعل النار.
ولم تذكر الصحيفة الكويتية سبب إقدام الشاب على حرق نفسه، لكن المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان محمد الحميدي، قال في تغريدة عبر “تويتر”، إن السبب وراء ما فعله الشاب يعود إلى “منع” الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تجديد بطاقته؛ ما يترتب عليه “حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الكويتية حول الأمر.
موجة من التعاطف
أثار هذا الحادث تعاطفاً كبيراً مع الشاب وفئة “البدون” بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دشن نشطاء على موقع “تويتر” في الكويت هاشتاغ
“#بدون_يحرق_نفسه”.
وعبر الهاشتاغ، قال الكويتي خالد ساير العتيبي: “مؤسف جداً.. نشعر ببؤس الإنسان في كل دول العالم، إلا بؤس إخواننا الكويتيين البدون، نعتبره شأناً سياسياً له مبرراته وتفسيراته دون اعتبار للجرم السياسي بحقهم”.
فيما قالت الناشطة إيمان جوهر حيات عبر تويتر: “انتحار بدون بمستشفى الصباح.. ويبقى الصمت مسيطراً على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية!”.
كما غردت غدير الصالح متضامنة مع الشاب بالقول: “ما أعرف الشخص وما أعرف ظروفه، لكن أعرف أن قهر الرجال صعب، أعرف أن كورونا أغلقت وهدمت بيوت كثيرة، وأعرف أن ناس عايشة بس بالاسم، وأعرف أن الظلم تعدى قدرة الإنسان على التحمل”.
وانضم أحمد العونان إلى المتضامنين مع الشاب، وغرد: “أكثر من 60 سنة ظلم وتضييق وقهر. بدون يحرق نفسه”.
فئة مظلومة
ومصطلح “البدون” يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ”غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.
ووفقاً لتقرير صادر عام 2018، عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لعدم حصولهم على جنسية فإنهم “يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي”، حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية.
ويقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الجهاز المركزي بالكويت “حرم فئة البدون بشكل متواصل من حقوقهم من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية”.
وفي بيان للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أوضحت أنه “بدون هذه الوثائق، يحرم عشرات البدون من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية”.
فيما يرى الجهاز المركزي، الذي تأسس عام 2010، بموجب مرسوم أميري بهدف حل قضية “البدون”، أن معظم عديمي الجنسية “دخلوا الكويت بصورة غير قانونية ويزعمون أن أصلهم كويتي بينما يخفون جنسياتهم الحقيقية”.
ويقول الجهاز إن نحو 71 ألفاً من “البدون” في الكويت يحملون جنسيات من دول أخرى، من بينها إيران والعراق والسعودية وسوريا.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه “بعد التدقيق في سجلات بعض تلك الفئة ثبت أن عددهم قبل الغزو العراقي عام 1990 كان 220 ألف فرد، لكن العدد تقلص بعد تحرير الكويت من الغزو في عام 1991 إلى 120 ألفاً، وأن العدد قد وصل إلى 85 ألف فرد مقيم بصورة غير قانونية، في نهاية عام 2018”.
