أوقفت قوات الأمن التونسية، السبت 21 أغسطس/آب 2021، النائب بالبرلمان عن كتلة “تحيا تونس” (10 مقاعد من أصل 217) لطفي علي، بتهمتي “تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع”.
حيث قال الناطق باسم الحرس التونسي (الدرك) حسام الدين الجبابلي، لـ”الأناضول”، إنه “تم ضبط (توقيف) المدعو لطفي علي، النائب بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، رفقة زوجته بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة تونس”.
عناصر فارَّة من العدالة
أوضح الجبابلي، أن “التوقيف في إطار تعقُّب العناصر الفارة من العدالة والمتعلقة بها قضايا فساد مالي وتبييض أموال”. وشدد على أنه باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية، وافقت على ماحدث من إجراءات.
تابع: “تم أيضاً مباشرة قضية عدلية، موضوعها إيواء شخص فارٍّ من العدالة، مُتبعة ضد صاحب المنزل الذي كانا (النائب وزوجته) به”. ولم يتسنَّ لـ”الأناضول” الحصول على تعقيب فوري من ذوي النائب.
تأتي هذه التطورات فيما تشهد تونس انقساماً سياسياً حاداً، على خلفية تدابير اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021، تقضي بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب.
حيث اتخذ سعيد هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. ويقول إنه اتخذها استناداً إلى الفصل الـ80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”.
لكن أغلب الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”.
الإقامة الجبرية
توقيف البرلماني لطفي علي جاء بعد يوم واحد مما أعلنه شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية)، في تونس، بخصوص “صدور قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية”.
جاء ذلك في منشور نشره “الطبيب” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجمعة، وتابعته “الأناضول”.
حيث قال “الطبيب” إن “رئيس مجموعة أمنية كانت ترابط منذ الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت تونس (9.30 بتوقيت غرينيتش)” أمام باب شقته، أعلمه بـ”صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية بوضعي تحت الإقامة الجبرية”. واعتبر “الطبيب” أن “في ذلك خرقاً واضحاً لحقوقي المكفولة بالقانون والدستور”.
أضاف: “ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب لأن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل العكس من ذلك تماماً”. وتابع أن “الرسالة الثانية إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها، وأمام عدالة السماء إن لم أظفر بحقي منكم على هذه الأرض”.
مكافحة الفساد
كان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أصدر أمراً رئاسياً، يوم الجمعة، يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، دون توضيح أسباب القرار.
بحسب إعلام محلي، فإن “المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر الجمعة، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق”.
فيما لم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة (دستورية).
جدير بالذكر أنه في أواخر يوليو/تموز ،2021 فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع شوقي الطبيب، على خلفية شبهة “تزوير”.
حيث تم إنشاء الهيئة عام 2011، خلفاً للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أُنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
