أكدت حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، مجدداً أنها “تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد”، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد اتهامه أطرافاً في الداخل، لم يحددها، بمحاولة اغتياله.
بيان صادر عن الحركة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي بإشراف رئيس “النهضة”، راشد الغنوشي، أكد أن النهضة “تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة”.
من جانبه، وخلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، أطرافاً في الداخل، لم يحددها، بشراء مرتزقة لتقويض حكمه.
قال سعيد: “سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض، ولا نخاف في الحق لومة لائم، ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج”.
كما أعاد إلى نفسه فضل مكافحة فيروس كورونا، حينما قال: “عندما أخذنا بزمام الأمور تراجعت المؤشرات والأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي”.
القرارات الاستثنائية
في 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
الأسبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن سعيد “أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.
من جانبها، رفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة “كورونا”.
