أعلنت حركة “النهضة” التونسية، السبت 11 سبتمبر/أيلول 2021، رفضها القاطع لما اعتبرته “محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور”، فيما دعا الاتحاد العام للشغل، أكبر تكتل نقابي بتونس، إلى انتخابات مبكرة.
يشار إلى أن تونس دخلت في نفق سياسي مظلم، بعد إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، على إقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقاً إصدار أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
تعليق الدستور
حركة “النهضة” التونسية أصدرت بياناً خاصاً للتعقيب على تصريحات وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.
أفاد البيان رفض الحركة “القاطع” لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، خاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة (لم تسمه)، “الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور”.
كما أوضح البيان أن “دستور 2014 مثّل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي، وحظي بتوافق جُل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثّل أساساً للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس”.
حذَّر البيان كذلك من أن “هذه الخطوة ستؤدي حتماً بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان”.
وأكد أن “الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية”.
كما شددت الحركة على “أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية (..) إعلاءً للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى”، حسب البيان ذاته.
كان وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، قد قال في مقابلة مع فضائية “سكاي نيوز” الإماراتية، الخميس: “في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مُجدياً”.
كما أضاف: “النظام سيكون رئاسياً وليس رئاسوياً عانت منه تونس سابقاً”، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
انتخابات مبكرة
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تفضي إلى برلمان جديد.
جاء ذلك وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الاتحاد على موقع “فيسبوك”، خلال إشرافه على “يوم العلم” بالاتحاد المحلي للشغل في المنستير، شرق البلاد.
لفت الطبوبي إلى أنه إثر انتخاب البرلمان الجديد، “سيتم نقاش الدستور وتغيير النظام السياسي أو التوجه لإجراء استفتاء في حال الاختلاف”.
كما أشار الطبوبي إلى أن الاتحاد “ساند ما وقع يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والمطلوب اليوم، توضيح الطريق والرؤية لمعرفة كيفية الخروج من هذه المرحلة”، معتبراً أن “من يحكم البلاد يجب أن يكون قدوة يقدم الأمل للشعب التونسي”، مشدداً على ضرورة إيجاد “آليات لتنفيذ الوعود، لا رفع الشعارات فقط”.
وفي 25 يوليو/تموز، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، لمدة 30 يوماً (مُددت في 23 أغسطس/آب مرة أخرى)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.
