أعلنت إيران، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، تفكيك كاميرات المراقبة المركبة في منشآتها بموجب الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء رداً على “تقاعس” بعض أطراف الاتفاق عن الوفاء بتعهداتهم.
إذ قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن “كاميرات المراقبة التي وُضعت بناءً على الاتفاق النووي مع إيران، باتت معطلة”.
أضاف أن “هذا القرار جاء رداً على تقاعس الأطراف الأخرى عن الوفاء بتعهداتها، وعليه ليست هناك ضرورة للإبقاء على هذه الكاميرات”. ولفت إلى أنه “قدم تقريراً خلال هذا الاجتماع حول زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة إلى طهران”.
تابع موضحاً أن “الجانب الأهم في ذلك هو التركيز على سلمية الأنشطة النووية الإيرانية والمضيّ بها وفقاً لأطر القانون الاستراتيجي الصادر عن البرلمان، وعدم السماح للآخرين بأن يتهمونا بـ”التضليل” عليها”.
أردف إسلامي قوله: “الغرب كان قد تعهد بناءً على الاتفاق النووي بأن يقدم الدعم إلى إيران، لكنه لم ينفذ وعوده، وعليه فإن الإنجازات النووية داخل البلاد تحققت بفضل الاستناد إلى الطاقات المحلية ولا يحق لأحد أن يوقف هذه المسيرة”.
كما أشار إلى الأهداف الأساسية المحددة بناءً على توجيهات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى منظمة الطاقة النووية الإيرانية، قائلاً إنه “من أهم هذه الأهداف التي وُضعت على سُلّم الإجراءات العاجلة، هو رفع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لدى المحطات النووية إلى 8 آلاف ميغاواط، لكي يتسنى للشعب أن يلمس آثار النشاطات النووية السلمية في بلاده”.
بالعودة إلى كاميرات المراقبة المتعلقة بالاتفاق النووي، أوضح أن “البعض منها تعرض إلى أضرار جراء العمليات الإرهابية، ما أدى إلى إصدار تقريرين مخربين ومعقدين”.
