أعربت مصر، الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2021، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمره الصحفي مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا، عن تطلعها إلى استئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، على خلفية بيان مجلس الأمن الأخير حول الأزمة.
إذ اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، بياناً رئاسياً بالإجماع (15 دولة) يدعو فيه إلى استئناف المفاوضات حول السد، للتوصل إلى “اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد”.
بيان مجلس الأمن
سامح شكري قال إنه بحث مع لوتوندولا “قضية سد النهضة، في إطار الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي، وذلك على خلفية البيان الرئاسي لمجلس الأمن”.
أضاف: “نؤكد ثقتنا بقيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي وتطلعنا إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن السد”.
أوضح أن ذلك “تنفيذاً لما دعا إليه بيان مجلس الأمن، وذلك بمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين (..) بما من شأنه التوصل بشكل سريع إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد”.
استطرد: “بيان مجلس الأمن يؤكد عنصر الوقت لاستئناف المفاوضات بشكل سريع، وأيضاً أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد”.
محادثات إيجابية
بدوره، أفاد الوزير الكونغولي قائلاً: “أجرينا محادثات أمينة وإيجابية ستساعد على إيجاد حل لهذه الخلافات بين الدول الثلاث الشقيقة والهامة للاتحاد الإفريقي (مصر وإثيوبيا والسودان)”.
من جانبها تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانوناً، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي بحث فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آخر تطورات قضية “سد النهضة” الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، جمع السيسي مع آل خليفة (لا تفاصيل عن زيارته لمصر)، وفق بيان الرئاسة المصرية. وقال البيان، إن “مباحثات السيسي وآل خليفة تناولت آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد”.
كذلك أضاف البيان، أن “ملك البحرين جدد موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل”. كما شدد آل خليفة على “دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”، بحسب المصدر ذاته.
ترحيب إثيوبي
يأتي الموقف المصري في ضوء رد الفعل الإثيوبي على بيان مجلس الأمن، إذ رحبت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، باستئناف مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، معتبرةً أن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن السد ليس ملزماً.
الخارجية الإثيوبية قالت في بيانها، إن “اتفاق إعلان المبادئ هو الطريق الأمثل لحل الخلافات”، معتبرةً أنّ “تعطل مفاوضات سد النهضة سببه دولتا المصب (مصر والسودان)، ونحن مع استئنافها برعاية الاتحاد الإفريقي”.
بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن أديس أبابا تتوقع قريباً استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية إفريقية. وأشار إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون “عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلى كل من السودان ومصر”، كاشفاً أن أديس أبابا أبلغت الوزير الكونغولي، كريستوف لوتوندولا، باستعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أي وقت تتلقى فيه دعوة.
