قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، إنه أصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا، في إشارة إلى أزمة منطقة تيغراي القريبة من الحدود مع السودان والتي شهدت “جرائم قتل” مروعة.
بينما قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء آخرين متورطين في صراع منطقة تيغراي، حيث خلفت عشرة أشهر من القتال مئات آلاف من الأشخاص يواجهون شبح المجاعة.
يسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على القادة والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف إذا لم يتخذوا خطوات قريباً لوقف القتال.
إذ قال مسؤولون أمريكيون كبار، استعرضوا الأمر أمس الخميس، إنه في حين أنه لا يحدد موعد نهائي للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة.
لكن المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة استراتيجية البيت الأبيض، قالوا إنهم غير متفائلين بأن آبي أحمد سيغير مساره.
الصراع في إثيوبيا
تطور الصراع الذي دام 10 أشهر في تيغراي من نزاع سياسي إلى حرب أكثر خطورة تهدد الاستقرار في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع في العالم منذ عقد.
تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن عشرات من الناس ماتوا جوعاً.
قال مسؤولون أمريكيون الخميس 16 سبتمبر/أيلول إنه تم السماح بدخول 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المخصصة لتيغراي إلى المنطقة خلال الشهر الماضي.
مع تدهور الوضع، يمنح الأمر التنفيذي لبايدن ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية سلطة فرض عقوبات على قادة جميع أطراف النزاع- الحكومتين الإثيوبية والإريترية وكذلك القوات الإقليمية في تيغراي وأمهرا. وستعفي وزارة الخزانة الجهود الإنسانية من أي عقوبات محتملة.
