قالت وسائل إعلام تونسية، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، إن النائب في البرلمان الذي أصدر الرئيس التونسي قراراً بتجميده، سيف الدين مخلوف، قد تعرض للاختطاف على يد عناصر أمنية بلباس مدني من أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس.
ومنذ إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، على إقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فإن أوامر قد صدرت بإقالة مسؤولين وفرضت إقامة جبرية على آخرين.
المحامي أنور أولاد قال عبر تدوينة على فيسبوك، إن “النائب المجمدة عضويته، والمحامي سيف الدين مخلوف قد تم اختطافه من أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إثر تقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري”.
المحامي أولاد أكد أن مخلوف قد تم الاعتداء عليه بالضرب، فيما أظهرت فيديوهاتٌ تداولها ناشطون على مواقع التواصل، ما قالوا إنه عناصر أمنية بلباس مدني، يعتدون بالضرب على مخلوف قبل نقله في سيارة مدنية.
وفي وقت لاحق من ليل الجمعة، قال محامٍ لـ”رويترز” إن قاضياً بالمحكمة العسكرية في تونس أمر بإطلاق سراح النائب سيف الدين مخلوف بعد ساعات من اعتقاله على يد قوات بالشرطة في زي مدني.حيث قال المحامي أنور أولاد عليّ، إن قاضي المحكمة العسكرية أخبرهم بأنه طلب من الجهات الأمنية إحضار مخلوف للمحكمة. وعقب ذلك أمر القاضي، بإطلاق سراحه ودعوته للمثول أمامه يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي.
تلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونواباً آخرين من كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعداً من أصل 217) فيما يعرف بقضية المطار”.
وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.
وملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
تعديلات على الدستور
في أحدث تطورات تشهدها تونس، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه “يحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص”، معللاً ذلك بأن “الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم (فيما لم يحدد من هم)”.
“النهضة” التونسية من جانبها أعلنت رفضها القاطع لما اعتبرته “محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور”.
حيث أفاد بيان للحركة رفضها “القاطع” لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، خاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة (لم تسمه)، “الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور”.
كما أوضح البيان أن “دستور 2014 مثّل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي، وحظي بتوافق جُل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثّل أساساً للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس”.
وفي 25 يوليو/تموز، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، لمدة 30 يوماً (مُددت في 23 أغسطس/آب مرة أخرى)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.
