أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، أنه سيعيّن رئيساً جديداً للحكومة، فيما ستظل إجراءات الطوارئ سارية، كما كشف عن عزمه على تقديم قانون جديد للانتخابات، إلى جانب قوانين انتقالية.
ففي كلمة متلفزة، أوضح سعيد أنه “تم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة، وستكون أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم.. سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد”.
كما مضى يقول: “ما أقوله اليوم في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاباً بالدستور ونص الدستور؟!”.
الرئيس التونسي لم يخلف المناسبة دون أن ينتقد احتجاجات السبت الماضي أمام المسرح البلدي بالعاصمة، ووصفها بالـ”مسرحية”.
وأثارت تحركات سعيد مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات “الربيع العربي”.
وقال سعيد “الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة”.
كما أضاف “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور”.
في سياق متصل، وفي أول ردود الأفعال حول تصريحات سعيد، قال حبيب خضر، مقرر الدستور المنتمي إلى حركة النهضة في صفحته على فيسبوك إن “الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كليا أو جزئيا وتساوي الإيغال في الانقلاب”.
وتعيش تونس إجراءات استثنائية، قررها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، إذ قرر تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. وفي 23 أغسطس/آب الماضي، مدد هذه القرارات لأجَل غير مسمى.
قيس سعيد، رأى أن “التّدابير الاستثنائية جاءت من إحساس بالمسؤولية للحفاظ على الدولة التونسية، ونفس التّدابير كانت لتكون أكثر شدة وقسوة عليهم (لم يحدد أشخاص ولا أحزاب سياسية)”.
في الجهة المقابلة، رفضت غالبية الأحزاب تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
بينما شدد سعيد على أن “العمل بالتّدابير الاستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية (دون توضيح)، مع المحافظة على كل ما ورد في الدّستور”، في إشارة إلى بداية التجهيز لسن قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي، من دون تحديد تاريخ لإنجاز هذه الإجراءات المرتقبة.
