قرر القضاء العسكري في تونس، مساء الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، إيداع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، والنائب بنفس الكتلة، نضال السعودي السجن، بعد أن كانت المحكمة ذاتها قد أطلقت سراح مخلوف بعد أن مثل أمامها في ذات اليوم في ما يعرف بقضية المطار.
تلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونواباً آخرين من كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعداً من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار، بينما عبر “ائتلاف الكرامة” عن رفضه القطعي للقرارات التي أعلنها قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.
سجن نائبين في تونس
قالت المحامية إيناس حراث “تمّ هذا المساء استنطاق النائب نضال السعودي عن ائتلاف الكرامة من قبل حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة (بتونس العاصمة) فيما سمي بملف واقعة المطار بعد أن حضر من تلقاء نفسه مع فريق دفاعه”.
أضافت حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، موضحة أن “حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بعد الاستنطاق وبعد مرافعات دامت عدة ساعات قرر إصدار بطاقة إيداع ( في السجن) في حقه”.
في مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.
ملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
في تدوينة ثانية قالت حراث: “إنّه تم إصدار بطاقة إيداع (في السجن) في حق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملف تم تكوينه هذا المساء”.
“التطاول على أحد القضاة”
من جهته، قال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديداً للقضاة العسكريين أثناء تواجده في المحكمة.
أضاف البيان: “إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلناً إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”.
فيما طالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن عضو البرلمان ياسين العياري، وانتقدت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. كما أعربت عن قلقها إزاء حظر السفر على عشرات الأشخاص. مع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى خمسة.
فيما أورد موقع “باب نات” الإخباري الخاص أن قاضي التحقيق العسكري أصدر الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وتم تعيين موعد 30 سبتمبر/أيلول لاستنطاقه في قضية تعلقت بأحد القضاة العسكريين رفعها عليه اليوم”.
معارضة قرارات قيس سعيّد
سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم “ائتلاف الكرامة”، قال في وقت سابق رداً على قرارات الرئيس التونسي، إن “ائتلاف الكرامة يرفض قطعياً هذه القرارات الانقلابية الفاشلة”، وفق وصفه.
تابع مخلوف، في فيديو نشره على موقع حزبه عبر “فيسبوك”: “ندعو الشعب التونسي لرفضها (قرارات الرئيس) والدفاع عن حريته وعن ثورة شهدائه وجرحاه”.
اعتبر مخلوف أن “الفصل (المادة) 80 من الدستور التونسي لا يسمح لسعيد باتخاذ هذه القرارات“، في رده على تبرير الرئيس قراراته الأخيرة بتلك المادة.
أضاف: “عندما يصل الأمر إلى أن رئيس الجمهورية ينقلب على المسار الديمقراطي والحرية والثورة نقول له قف”. وشدّد مخلوف على أن “مجلس نواب الشعب ليس مجمداً ولن يُجمّد”.
بينما دافع سعيد عن تدخله ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق. وقال سعيد إنه لن يتم منع أي شخص من السفر ما لم يكن خاضعاً لقضية قائمة.
كما قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون الانتخابات الجديد.
