أعلنت مصادر حكومية سودانية، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، أن المكون العسكري بالمجلس السيادي علّق جميع الاجتماعات مع المكون المدني، مشيرة إلى تداول أنباء عن سحب حراسات وزراء الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة بين الطرفين.
تأتي تلك الخطوة في ظل تصاعد الخلافات خلال الأيام الماضية بين المدنيين والعسكريين في السودان، خاصة في أعقاب الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة خلال الأسبوع الماضي.
فعقب الإعلان عن محاولة الانقلاب، أطلق الطرفان انتقادات واتهامات متبادلة.
لكن المصادر ذاتها، والتي رفضت الإفصاح عن هويتها، كشفت أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يقود وساطة من أجل رأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد.
إذ اقترح حمدوك، وفقاً للمصادر، جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة.
بينما لم يتسنّ على الفور الحصول على تعقيب من المكون العسكري في السلطة الانتقالية.
سحب حراسة الأصول المستردة
في السياق، أبدت “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد” بالسودان، الأحد، استغرابها من صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فوراً، دون أن توضح الجهة التي أصدرت التعليمات.
اللجنة الحكومية، دعت، في بيان، كل الثوار للتوجه فوراً إلى لجنة التفكيك، وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات.
يشار إلى أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان قراراً بتشكيل لجنة “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد”؛ لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق”.
منذ تأسيسها، استردت اللجنة مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار النظام السابق، إلا أن تلك الأصول لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المُكلفة بإدارتها.
بينما لا يزال الغموض يلف القرار الذي أعلنت عنه “لجنة إزالة التمكين” في ظل عدم صدور توضيح من أي جهة رسمية بخصوصه حتى الساعة 14:40 ت.غ، فإنه يأتي في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد بعد عزل الجيش للبشير، في أبريل/نيسان 2019.
إذ أعلن الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلابية تقف ورائها عناصر عسكرية، الثلاثاء الماضي.
اتهامات متبادلة
كان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” قد اتهما السياسيين المدنيين بالسعي “وراء مكاسب شخصية، وأن أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة”.
إلا أن محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، رد، خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي، الجمعة، قائلاً إن “هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة”، واصفاً ذلك بأنه “الانقلاب الحقيقي”.
جدير بالذكر أنه منذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في حين تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة مدنية، ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضواً؛ 5 عسكريين و3 من الحركات المسلحة و6 مدنيين.
