عبّر نواب تونسيون بالبرلمان، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، التي عيّن على إثرها نجلاء بدون رئيسة للحكومة، داعين إلى استئناف العمل البرلماني، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وفقاً لما نشرته مواقع تونسية.
النواب دعوا إلى حضور اجتماع عام، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة، من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة، معتبرين أن “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة، وليست إلا تأسيساً لحكم فردي ديكتاتوري”.
كما دعا النواب، الذين بلغ عددهم 73 نائباً، وفقاً لما نشره موقع الجزيرة الإخباري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “التراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسياً ومجتمعياً”، وأعلنوا “مقاومتهم الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديداً للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”.
قرارات استثنائية لقيس سعيّد
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن سعيّد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.
وفي 22 سبتمبر/أيلول، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إذ بدأ رئيسها اتخاذ قرارات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيّد الاستثنائية، ويعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها أحزاب أخرى، ترى فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إنه لا ينوي إرساء نظام ديكتاتوري، ولا المس بالحقوق والحريات، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع، بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة، على حد قوله.
