أعلنت السلطات المصرية، الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، أنها أحبطت مخططاً يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين، قائلةً إن لها صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت، المسجون حالياً.
حيث زعمت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن المخطط استهدف استخدام شركات ثابت “في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية”، مضيفةً أنه تم العثور على 8.4 مليون دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة. ووصف البيان ثابت بأنه أحد قادة الإخوان.
نفي من عائلة ثابت
من جانبها نفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات، في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعذّر الوصول إلى محامي شركة جهينة.
كان ثابت قد اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2020، كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير/شباط، بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.
الداخلية المصرية قالت كذلك في بيانها بخصوص القضية: “تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط تنظيم الإخوان، الذي يستهدف المساس بأمن الوطن، والنيل من استقراره، ويستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته”، على حد وصف بيان وزارة الداخلية.
تعذيب المعتقلين
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر يوم الإثنين، إن السلطات تحتجز الرجلين في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.
أضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.
في سياق متصل تعرضت جماعة الإخوان لحملة واسعة منذ أن أطاح بها الجيش من السلطة في عام 2013 وكان قائد الجيش آنذاك هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
فيما استمرت شركة جهينة في العمل بشكل طبيعي بعد أن أصبح السيسي رئيساً في العام التالي.
تقارير إعلامية مصرية قالت إن النيابة العامة كشفت في التحقيق مع صفوان ثابت، بالقضية 865 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، عن ارتكابه عدداً من الجرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، من خلال الاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني خارج البلاد وعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، وهي اتهامات ردت عليها أسرة صفوان ثابت بالنفي.
في المقابل شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات كثيرة بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 8 ملايين دولار تابعة لصفوان ثابت، كان يسعى من خلالها للإضرار بالبلاد.
كذلك فقد ربط نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي بين تقرير منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عن صفوات ثابت والخطوة التي أقدمت عليها السلطات المصرية بتجهيز قضية جديدة له، معتبرين أن ذلك جاء رداً على المطالب الدولية وأن السلطات المصرية تغلق الباب كاملاً أمام أي محاولة للإفراج عن الرجل وابنه.
قوائم “الإرهاب”!
في سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إنه في يناير/كانون الثاني 2017، أضافت إحدى المحاكم اسم صفوان ثابت ونحو 1500 آخرين إلى “قائمة الإرهابيين”، من دون مراعاة الإجراءات الواجبة. وعلى الرغم من أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/تموز 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت بالقائمة، في أبريل/نيسان 2018، وهو قرار أيَّدته محكمة النقض في مارس/آذار 2021. ونتيجةً لذلك يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر وتجميد أصوله.
في تصريح لمنظمة العفو الدولية، ذكر مصدر على علم بأعمال شركة “جُهينة”، أن عناصر الشرطة المتمركزين أمام بعض منشآت الشركة دأبوا على إيقاف سائقي الشركة ومصادرة سياراتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، وكذلك على احتجاز بعضهم أحياناً لفترات وجيزة، خاصةً قبيل مواسم التوزيع الواسع، وضمن ذلك في أبريل/نيسان 2021. وقد ذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية، في مايو/أيار 2021، أن شركة “جُهينة” قدمت بلاغاً رسمياً بشأن تعطيل أعمالها.
يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينة”، وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.
هجوم على جهينة
من جانبه قال فيليب لوثر: “يوضح الهجوم على شركة جُهينة إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين”.
فيما تتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت (75 عاماً)، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر. وقد قُبض على ابنه سيف (40 عاماً)، بعد شهرين، في فبراير/شباط 2021، ولايزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب.
