دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، القضاء إلى “تحمّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد، خاصةً التجاوزات المالية” خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي جرت عام 2019.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، بقصر قرطاج، نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقريراً حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق فيديو بثته الرئاسة على موقعها بـ”فيسبوك”.
سعيّد دعا القضاء إلى “تحمّل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس، ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب حقّه وتتخلص الدولة من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة”. وأضاف الرئيس التونسي موضحاً أن “المحكمة قامت بواجبها بخصوص التدقيق في مالية الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية (الماضية)”، معرباً عن أسفه “لبقاء التقارير دون أثر، لأن القانون يرتب آثاراً عن التجاوزات”.
وتابع سعيّد: “التجاوزات التي ارتكبت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) تجاوزات من كل الأنواع”، وشدّد على أنه “على القضاء العدلي والجزائي أن يرتب الآثار القانونية حول من أين أتت الأموال للأحزاب”، وتابع: “هناك أحكام تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للتمويلات الأجنبية”، موضحاً أن “الانتخابات التشريعية مُوِّلت بأموال جاءت من الخارج”
وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/تموز الماضي، “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيّد النيابة العامة. ولاحقاً، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
فيما عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، لتصبح بودن أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس، وفقاً لما نشرته مواقع تونسية.
وكتبت الرئاسة التونسية في منشور على صفحتها الرسمية: “عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، المتعلق بتدابير استثنائية، خاصةً على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.
