ناشد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، المحكمة تطبيق العدالة في قضيته بعد أن أصدرت محكمة بباريس، الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، حكماً عليه بالسجن لمدة عام، بسبب إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
لكن من المستبعد أن يدخل ساركوزي (66 عاماً) السجن، إذ سيستأنف الحكم، في خطوة تعني عملياً إيقاف تنفيذه. وقال القاضي إنه يمكن أن ينفذ العقوبة في منزله مع استخدام جهاز مراقبة إلكتروني.
ساركوزي يعلّق على الحكم
وقال ساركوزي على وسائل التواصل الاجتماعي: “أطلب فقط أن يكون القانون المطبق عليّ مثل أي مواطن آخر… أناشد المحكمة تطبيق العدالة، وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته”.
لكن الحكم الثاني الصادر على ساركوزي هذا العام أفقده مكانته بعد أن قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وظل يتمتع بنفوذ كبير بين المحافظين.
قد يدفع الحكمان ساركوزي إلى لعب دور محدود في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. فهو لا يعتزم الترشح لكن من المتوقع أن يدعم مرشح حزبه باعتباره من أعمدة التيار اليميني.
وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلَي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية اتسمت بالبذخ ثم عيّن شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.
ساركوزي ينفي التهم عن نفسه
من جانبه نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو/حزيران، إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
وقال للمحكمة في يونيو/حزيران: “هل تتصورون أن أدخل اجتماعاً لبحث ثمن الأعلام؟! كان لدي الكثير لأقوم به”، مضيفاً: “من اللحظة التي أُبلغت فيها أن كل الأمور تسير على ما يرام لم يكن لديّ ما يدعوني للتفكير في الأمر”.
لكن المحكمة قالت إن ساركوزي كان على دراية بالإنفاق الإضافي المبالَغ فيه ولم يتصرف حيال الأمر، وكان من الضروري أن يوافق على كل بند ليكون مسؤولاً.
الحكم الثاني على ساركوزي
أدانت المحكمة آخرين ممن وجهت لهم اتهامات في القضية بالتزوير في تمويل الحملة، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى ثلاثة أعوام ونصف.
يذكر أن ساركوزي كان قد أدين في قضية أخرى في مارس/آذار، تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاضٍ واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.
ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم، ولم يسجن انتظاراً للبت في الطعن.
بدأ ساركوزي، وهو ابن لمهاجر مجري، حياته السياسية رئيساً لحي نويي الراقي قبل أن يعينه الرئيس الأسبق جاك شيراك وزيراً للمالية.
وبعد توليه الرئاسة استقطب نشاطه وأسلوبه الحاد الناخبين. وكانت محاولاته المتواضعة لإصلاح الضرائب وسوق العمل ونجاحه المحدود في توفير وظائف، جميعها عوامل أحبطت الناخبين من أنصار السوق الحرة ومن المنتمين للتيار الوسطي على حد سواء.
أما خارج فرنسا، فقد توسط ساركوزي في وقف لإطلاق النار بين روسيا وجورجيا في حرب دارت رحاها عام 2008، وفي 2011 دافع عن تدخل عسكري في ليبيا قاده حلف شمال الأطلسي لدعم انتفاضة على حكم معمر القذافي.
