بدأ المواطنون القطريون، صباح السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية لاختيار مجلس شورى منتخب.
وكالة الأناضول قالت إن هنالك مؤشرات على إقبال من الناخبين في قطر على التصويت، حيث توافدوا على مراكز الاقتراع قبل بدء العملية الانتخابية، التي تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
سيصوّت القطريون اليوم لانتخاب 30 عضواً، من أعضاء المجلس الـ45، وترشّح 284 شخصاً موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة.
كانت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى قد امتلأت بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون، مرتدين الزي الوطني القطري.
كما ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين، وإقرار الموازنة، وسحب الثقة من وزراء، ويمكن نقض قراراته بمرسوم أميري.
كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر في 29 يوليو/تموز 2021، قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشهر الماضي، التصويت بأنه “تجربة” جديدة، وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول “الدور الكامل لأي برلمان”.
يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت، المعدّل في 19 أبريل/نيسان من ذلك العام، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها المجلس.
يُعد مجلس الشورى الهيئة التشريعية في قطر، ومن مهامه مناقشة ما يُحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة، بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.
طبقاً للقانون السابق، يُعين الأمير أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 45، وبحسب النظام الجديد يتألف المجلس من نفس العدد، حيث يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، حيث تنتهي عضوية المعينين في المجلس باستقالتهم أو إعفائهم.
