قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بلغت 41%.
كان مسؤولون بالمفوضية قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الانتخابات البرلمانية شهدت أقل نسبة مشاركة في سنوات، إذ تشير قلة الإقبال إلى تضاؤل الثقة في القادة السياسيين والنظام الذي أتى به الغزو الأمريكي في 2003.
مسؤولان في مفوضية الانتخابات قالا لرويترز إن إقبال الناخبين المؤهلين على مستوى البلاد بلغ 19% بحلول منتصف النهار، وفي الانتخابات السابقة عام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.5 بالمئة.
كانت نسب المشاركة ضعيفة في مراكز الاقتراع بمناطق مختلفة من البلاد، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش)، فيما يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية الإثنين.
بحسب وكالة رويترز تبدو نسب المشاركة في هذه الانتخابات هي الأقل منذ 2003، وفقاً لإحصاءات مفوضية الانتخابات في مراكز الاقتراع.
كذلك تشير مفوضية الانتخابات إلى أن ما لا يقل عن 167 حزباً وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329.
هذه الانتخابات قسمت مواقف العراقيين بين مشارك فيها ومقاطع لها، وقال عبدالأمير حسن السعدي، وهو مدرس بالمدارس الثانوية، إنه قاطع الانتخابات، وأضاف حيث يوجد منزله بالقرب من مركز اقتراع بحي الكرادة ذي الأغلبية الشيعية في بغداد “فقدت ابني حسين وعمره 17 عاماً بعد أن قُتل بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة خلال تظاهرات بغداد”.
مضى يقول: “لن أصوت للقتلة والسياسيين الفاسدين، لأن الجرح بداخلنا أنا وأمه ما زال ينزف لفقده”.
لكن بعض العراقيين أبدوا حرصاً على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقال أبو عبدالله في مدينة كركوك شمال البلاد إنه جاء قبل فتح مراكز الاقتراع بساعة استعداداً للإدلاء بصوته.
أضاف: “أتيت منذ الصباح الباكر لأكون أول ناخب يشارك في حدث آمل أنه سيأتي بالتغيير (…) نتوقع أن يتحسن الوضع بشكل كبير”.
تأتي هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر، وتجرى وفقاً لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين، كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قبل عامين.
مباحثات طويلة
عادة ما تعقب الانتخابات البرلمانية بالعراق مفاوضات مطولة تستمر شهوراً بشأن اختيار الرئيس، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء.
من المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة، التي يهيمن عليها الشيعة وتملك أقوى أحزاب فيها أجنحة مسلحة، كما أن هناك توقعات بحصول كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
يعارض الصدر كل أشكال التدخل الأجنبي وتمثل الجماعات الموالية لإيران أكبر منافس له.
من جانبهم، يقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون، إن مثل هذه النتيجة لن تغير بشكل كبير موازين القوى في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة المقبلة.
ريناد منصور من مبادرة العراق في معهد تشاتام هاوس، قال إن “التنافس و(طريقة) وتشكيل الحكومة سيبقيان على حالهما فيما يبدو، ستأتي الأحزاب نفسها لتقاسم السلطة دون أن تزود السكان بالخدمات الأساسية والوظائف وستستمر فوق ذلك كله في إسكات المعارضة. إنه أمر مقلق للغاية”.
تأتي هذه الانتخابات البرلمانية بينما يتواصل تنافس الولايات المتحدة ودول خليجية عربية وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر على النفوذ في العراق، الذي يعد بوابة تمكنت من خلالها طهران من تقديم الدعم لجماعات مسلحة تعمل بالوكالة عنها في سوريا ولبنان.
