من جديد فرنسا تحاول التهدئة.. باريس تجدد احترامها “الراسخ” لسيادة الجزائر

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التأكيد على “الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية”، وذلك في خضم توتر يخيم على العلاقات بين باريس والجزائر، خصوصاً حول التاريخ الاستعماري لفرنسا.

لودريان قال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: “مؤخراً جدد رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) التأكيد على احترامه الكبير للشعب الجزائري”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. 

أضاف الوزير الفرنسي أن “هذا الأمر يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية (…) يعود للجزائريين ولهم وحدهم أن يقرروا مصيرهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية”.

كانت الجزائر قد استدعت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2021، سفيرها في باريس، رداً على تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها صحيفة “لوموند”، زعم فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على “ريع للذاكرة” كرسه “النظام السياسي-العسكري”.

كذلك شكك ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وتحدث عما اعتبره “تاريخاً رسمياً أعيدت كتابته بالكامل (…) ولا يستند إلى حقائق، بل إلى خطاب يقوم على كراهية فرنسا”، واصفاً تبون بأنه “محاصر في نظام صعب للغاية”.

غضب جزائري من فرنسا

لاقت تصريحات ماكرون اهتماماً واسعاً من قبل الصحافة الجزائرية وأثارت غضباً، ووصفها جزائريون بأنها “مستفزة” و”لاذعة”.

تسببت هذه التصريحات، أيضاً، بحظر الجزائر عبور الطائرات الحربية الفرنسية مجالها الجوي الذي تستخدمه فرنسا بشكل منتظم، للوصول إلى قواتها التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل الافريقي.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام بثه التلفزيون الرسمي، إن “عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية”.

لدى سؤاله عن استدعاء السفير، أبدى لودريان أسفه للخطوة، وقال “هذا الأمر لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين أمتينا”، وفقاً للوكالة الفرنسية، وأضاف: “نحن مقتنعون بأن العمل معاً يصب في المصلحة المشتركة. أعتقد أن هذه الرؤية (…) يشاطرنا إياها العديد من المسؤولين الجزائريين على كل المستويات”.

كانت فرنسا قد اتخذت خطوة تصعيدية حيال الجزائر، عندما أعلنت نهاية سبتمبر/أيلول 2021، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين متواجدين على التراب الفرنسي.

لكن مراقبين رأوا أن القرار الفرنسي الأخير يأتي في إطار المساومة من قبل باريس تجاه الجزائر لاعتبارات اقتصادية وسياسية طفت على السطح مؤخراً، إضافة لحسابات مرتبطة بالانتخابات الفرنسية المقرر إجراؤها عام 2022 المقبل، ومحاولة الرئيس ماكرون كسب ود اليمين المتطرف، وفقاً لوكالة الأناضول.