كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا جنوب القاهرة، و”يتم صرف المواد التموينية بها”، مشيراً إلى وجود فساد في ملف منظومة التموين.
جاء ذلك خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكانية في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة.
إذ قال السيسي: “والله العظيم بتكلم بجد.. فيه بطاقة باسمي في المنيا وواحد بيصرف بها تموين”، مضيفاً: “عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا (جعلنا) مش شايفين كويس، والكلام دا استمر سنين”.
تعقيباً على ذلك، أصدر وزير التموين، علي المصيلحي، بياناً أكد فيه صحة واقعة تزوير بطاقة تموين باسم السيسي في محافظة المنيا، لافتاً إلى أن هذه البطاقة محذوفة منذ عام 2018، وذلك في أعقاب انطلاق عمليات التنقية والتحوُّل الرقمي التي تمت في منظومة الدعم التمويني لحذف غير المستحقين.
المصيلحي أشار إلى أنه حينما تم اكتشاف بطاقة التموين التي تحمل اسم السيسي ورقمه القومي، قاموا بإلغائها في وقتها.
فيما ذكر أنه منذ أن بدأت وزارة التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة، ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.
كما لفت إلى أن عملية مراجعة البطاقات التموينية تتم حتى الآن بشكل دوري، مشدّداً على أنه “في حال وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم، والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات، وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة”.
وفق أرقام سابقة لوزارة التموين المصرية، يستفيد نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.
كانت مصر قد قررت في ثاني أيام تعويم الجنيه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيهاً (1.16 دولار)، بدلاً من 18 جنيهاً (نحو دولار واحد) بتكلفة 5 مليارات جنيه (277 مليون دولار).
فيما تشهد مصر منذ تعويم الجنيه، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات، وصعدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
فقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر/أيلول 2021 إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس/آب الماضي.
