“خزينة الدولة خاوية”.. إعلام تونسي: البنك المركزي يجري محادثات مع السعودية والإمارات لتأمين دعم مالي

قالت وسائل إعلام تونسية، الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن هناك مفاوضات متقدمة يجريها البنك المركزي التونسي مع السعودية والإمارات، وذلك لدعم موارد الدولة، التي تعاني أزمة شديدة، تفاقمت منذ إجراءات قيس سعيد الاستثنائية. 

بحسب المصادر فإن خزينة الدولة خاوية، ولا أموال للرواتب في الأشهر القادمة، وذلك بعد عدة أشهر من تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وإقالته رئيس الوزراء، فيما وصلت الأزمة الاقتصادية التونسية إلى منعطف خطير يُخشى أن ينتهي بإفلاس البلاد، كما حدث مع لبنان.

محادثات متقدمة 

المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، قال في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” التونسية، إنه “سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي”.

حيث أشار عبد الكريم لسود إلى وجود نقاشات متقدمة جداً مع كل من السعودية والإمارات، من أجل تعبئة موارد الدولة، مؤكداً كذلك على ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

كما أوضح المسؤول التونسي أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد الوطني.

وعن الأجور، أشار المسؤول إلى أن رواتب الشهر الحالي متوفرة، بينما يتم العمل على توفير رواتب لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين. 

أزمة اقتصادية حادة 

خلال الشهرين الماضيين، تحول الدعم الذي ناله الرئيس التونسي قيس سعيد لقراراته التي تزيد من سلطاته، إلى معارضة متنامية، زادت من حالة الضبابية المحيطة بأخطر أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عشر سنوات، في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الاقتصاد التونسي نحو الانهيار.

سعيّد، الذي أقال رئيس الوزراء، وجمّد البرلمان، ومكَّن نفسه من الحكم بمرسوم، لم يوضّح أي سياسة اقتصادية شاملة، أو يصرح كيف سيمول العجز العام وسداد الديون.

ويتعرض سعيد الآن لضغوط متزايدة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في تونس، بعد أن عرّضت الأزمة السياسية المكاسب الديمقراطية التي فاز بها التونسيون في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي للخطر.

وأوقفت إجراءات سعيد ضد البرلمان المحادثات التي تأخرت كثيراً مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قروض كان من المتوقع أن يفتح المزيد من المساعدة الاقتصادية، وتجنب أزمة في المالية العامة.

تقول مونيكا ماركس، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك أبوظبي، التي تدرس تونس: “الجدار الذي يندفع قيس نحوه وقد يرتطم به هو الاقتصاد، والتوقعات مرتفعة للغاية”.

وأضافت: “ولا شك أنه ستنشأ فجوة كبيرة بين التوقعات الشعبوية، التي هي أعلى من أي وقت مضى، وحقيقة ما يمكن أن يقدمه قيس بالفعل”.

الخزانة خاوية

قال معهد الإحصاء الحكومي إن البطالة وصلت إلى 17.8%، وتفاقم العجز المالي إلى أكثر من 11% في 2020. وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.2% العام الماضي، بينما نما الدين العام إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لا يرى كل من نقابة العمال ذات النفوذ، والمقرضون الأجانب سوى القليل من الخيارات في استئناف عملية صندوق النقد الدولي.  

بينما تحتاج تونس نحو أربعة مليارات دينار شهرياً لدفع الأجور وتسديد الديون، فإن خزانة الدولة لديها 544 مليون دينار فقط، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين الماضي.

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، لكن يجب أن تجد حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض.

الأزمة السياسية الآن، وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرّعان الانهيار الكامل، حسب تقرير رويترز.

وقال المحلل الاقتصادي معز جودي إن الوضع حرج للغاية في الاقتصاد والمالية العامة على وجه الخصوص، “نحن على وشك الانهيار منذ شهور”.

وتوقع أن تركيز سعيّد على السياسة يمكن أن يحوّل تونس إلى لبنان آخر، يعيش في خضم أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث.

لقد دفع ثلاثة أرباع سكان لبنان إلى براثن الفقر، وفقدت عملته المحلية 90% من قيمتها في العامين الماضيين.