أعلنت هيئة حكومية فلسطينية، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن السلطات الإسرائيلية سلمتها موافقات على “لمّ شمل” 4 آلاف فلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يؤرق ملف “لمّ الشمل” آلاف الأسر الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبرهم إسرائيل “مقيمين غير شرعيين”.
إذ تبرز مشكلة هذه الفئة بشكل أكبر، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوّجوا من جنسيات أخرى مثل الأردنية أو المصرية، دون أن يحصلوا على قرار “لمّ الشمل”.
لمّ شمل 4 آلاف فلسطيني
قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في بيان صحفي، إن الموافقات لمّ شمل الفلسطينيين، تشمل من دخلوا الأراضي الفلسطينية، ولم يحصلوا على بطاقة الهوية الشخصية.
كما أوضح أن الموافقات تشمل أيضاً السماح بتغيير “عنوان السكن”، وهي مشكلة تواجه الكثير من سكان الضفة الغربية، ممن سُجّلوا على أنهم من سكان غزة.
فيما بيّن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات “جمع الشمل” بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاماً.
كان “الشيخ” قد أعلن في أغسطس/آب الماضي أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على منح 5 آلاف “جمع شمل” لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.
آلاف الفلسطينيين غرباء في وطنهم
يؤرق ملف “لمّ الشمل” آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.
بينما لا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة “حماس” في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
تبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لمّ الشمل”.
فيما تعتبر إسرائيل هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
عقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على “لمّ شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات “لمّ الشمل” عام 2009.
فاقدون لأبسط الحقوق
فور الإعلان عن “التفاهمات” الفلسطينية-الإسرائيلية، بدأ توافد آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى مكاتب هيئة الشؤون المدنية، طلباً للحصول على “لمّ شمل”.
في مدينة غزة، تعيش عبير طعيمة (51 عاماً)، “فقدان الهوية” منذ أكثر من عقدين، ومع تحريك الملف تأمل أن تنتهي معاناتها وأسرتها.
تقول طعيمة، متحدثة لوكالة الأناضول: “نحن فاقدو الهوية الفلسطينية، الغرباء في وطننا، نعاني منذ سنوات طويلة من عدم لمّ شملنا، وحُرمنا السفر، والمشاركة في مناسبات كثيرة سعيدة وحزينة، حتى التعليم في الخارج”.
تضيف: “جئت في عام 2000 لغزة من مصر، بتصريح زيارة، ومنذ ذلك الحين لم أستطِع العودة لرؤية أهلي بمصر، ولم أستطِع المشاركة في أي مناسبة”.
اشتد ألم عبير طعيمة، وهي الأم لثلاث بنات، حين غادر زوجها غزة بجواز سفر لمرة واحدة، إلى مصر لغرض العلاج، لكنه توفِّي هناك. واشتد الوجع حين لم تستطِع إحضار جثمان زوجها أو الذهاب إلى مصر لوداعه، ليس هذا فقط بل “توفِّي كثير من (أفراد) عائلتي وكانت هناك مناسبات، وعشت ظروفاً مؤلمة وقاسية، كي أتمكن من الوصول لهم، لكن لم يحالفني الحظ”.
تقول طعيمة إن كثيرين من فئة فاقدي الهوية خسروا مستقبلهم، وتعطلت مصالحهم في الخارج. وهنا تشير إلى معاناة مستفحلة أخرى، وهي رفض بعض البنوك الفلسطينية التعامل معهم.
