قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن إسرائيل ومصر تجريان محادثات لإنشاء خط أنابيب بري جديد؛ لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر، قبل نقلها إلى أوروبا.
خط الأنابيب المفترض من إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء، تديره شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وهي شركة حكومية، حسبما أشارت وكالة Bloomberg الأمريكية، الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
مباحثات على مستوى عالٍ
مصادر بصناعة الغاز مطلعة على المباحثات الجارية، قالت لوكالة لـ”رويترز”، إن التقديرات تشير إلى أنّ خط الأنابيب سيكلف نحو 200 مليون دولار، وقد يصبح جاهزاً لتشغيله خلال 24 شهراً.
من شأن الخط البري الجديد واقترانه بخطط لمدّ خط أنابيب ثانٍ تحت سطح البحر إلى مصر، أن يعزز وضع إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقد أصبحت إسرائيل مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي إلى مصر في يناير/كانون الثاني 2020، بعد البدء في الإنتاج من حقلَي تمار وليفياثان البحريَّين للغاز، حيث يتم توريد نحو خمسة مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.
ارتفاع في الطلب
وشهدت أسواق الغاز بأوروبا وآسيا ارتفاعاً كبيراً في الأسعار هذا العام، بسبب تقلص الإمدادات وتحسن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تزداد قدرة التصدير الإسرائيلية إلى ثمانية مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2023 من خمسة مليارات متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، بفضل إزالة الاختناقات في البنية التحتية القائمة وتوسعة حقل ليفياثان العملاق الذي تتولى تشغيله شركة شيفرون وتملك فيه ديليك للحفر، إحدى شركات مجموعة ديليك، حصة تبلغ 45%.
وامتنع متحدث باسم شركة شيفرون عن التعليق.
وقالت المصادر إنَّ خط الأنابيب البري لن يؤثر على خطة إسرائيل ومصر لمد خط بحري ثانٍ لتزويد محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي واللتين يمكن إعادة تصدير الغاز منهما إلى أوروبا وآسيا.
يُذكر أن إسرائيل اكتشفت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط، وبدأت اكتشافاتها الرئيسية في عام 2009.
