قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنهم يخططون لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وأضاف السايح، في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، أنه “سيتم اليوم نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، دون تفاصيل عن تلك القوائم.
وأشار السايح إلى أنه الإثنين “ستنطلق عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين، والمفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها”.
ولفت إلى أن الجهاز القضائي هو الذي يحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني.
خطوة مهمة لاستقرار ليبيا
من المقرر أن تُقام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك الموعد كان قد تم إقراره من جانب ملتقى الحوار الليبي، وهو المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة للمرة الثانية خلال عشر سنوات من الاضطرابات والحرب.
لكن تعقيدات المشهد السياسي الناتج عن الانقسامات بين شرق ليبيا وغربها تعني أنه لا تزال هناك عقبات يجب تذليلها.
فعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فقد أصدر أيضا قانونا منفصلا ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت مؤسسات سياسية أخرى في ليبيا مقترحات البرلمان.
فيما مهد القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، الطريق للترشح لمنصب الرئيس بإعلانه في سبتمبر أيلول تخليه عن دوره العسكري لمدة ثلاثة أشهر.
وقال مساعدون لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، إنه أيضا تخلى عن منصبه من أجل الترشح للانتخابات.
كما أشار مقربون من سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي والذي كان ثاني أقوى رجل في ليبيا فيما مضى، إلى أنه أيضا يرغب في الترشح.
ومع حلول الذكرى العاشرة للثورة في ليبيا تم اختيار سلطة انتقالية موحدة تقود البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة، وتم اختيار محمد يونس المنفي، وهو دبلوماسي ليبي لرئاسة المجلس الرئاسي، ورجل الأعمال عبد الحميد محمد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء، ووافقت جميع الأطراف الداخلية والخارجية على هذا المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وتولى المنفي والدبيبة المسؤولية رسمياً منذ مارس/آذار الماضي.
تلك المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة (ملتقى الحوار الليبي) كانت قد بدأت منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بدا أن غالبية الأطراف قد اقتنعت أخيراً بأن مسار الحرب لن يؤدي إلى تحقيق أي نتيجة لصالح أي من تلك الأطراف، وهكذا صمد وقف إطلاق النار، باستثناء خروقات متناثرة من وقت لآخر من جانب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، في محاولة منه لتذكير الجميع بقدرته على إفشال الجهود السياسية مرة أخرى.
