قالت وزارة الإعلام السودانية، الإثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إن قوة عسكرية اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واقتادته إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد “للانقلاب”، وذلك بعد اعتقال قوات عسكرية لعدد من الوزراء في البلاد.
جاء ذلك في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء داخل منزله مارست عليه ضغوطاً لإصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.
سبق الإعلان عن اعتقال حمدوك، نقل وزارة الإعلام رسالة عنه من مقر إقامته، بأنه دعا السودانيين إلى التمسك بالسلمية و”احتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.
كذلك أعلنت الوزارة عن قيام قوات عسكرية مشتركة باقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون في “أم درمان”، مضيفةً أن القوة احتجزت عدداً من العاملين.
وكالة رويترز، نقلت من جانبها عن ثلاثة مصادر سياسية، قولها إن “جنوداً اعتقلوا معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدداً كبيراً من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة اليوم الإثنين فيما يبدو أنه انقلاب عسكري”، فيما أغلقت السلطات مطار الخرطوم.
مصدر في وزارة الإعلام السودانية قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن وزير الإعلام حمزة بلول نفسه بين المعتقلين، كما نقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله إن “المسؤولين الحكوميين اعتقلوا في مكان إقامتهم”.
بدوره وصف تجمّع “المهنيين السودانيين”، أحد المحركين الأساسيين للاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ”الانقلاب”، ودعا في بيان نشره على حسابه في “تويتر” إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”.
كما ناشد التجمع “الجماهير الخروج الى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.
على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ “#لا_للانقلاب” في السودان، و”#انقلاب_البرهان”، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
كانت قد حصلت محاولة انقلاب في سبتمبر/أيلول 2021 تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة، وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
كان الجيش قد أطاح في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاماً بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهوراً، وتسلّم السلطة.
لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في أغسطس/آب 2019 وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً.
بموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
