توقع مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر لسنة 2022 عجزاً تاريخياً فاق 4100 مليار دينار، أي ما يعادل (30 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات.
جاء ذلك، وفق وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، وتشير الوثيقة إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5683 مليار دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9858 مليار دينار (74 مليار دولار).
بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن قانون الموازنة العامة للعام المقبل، خصص 1942 مليار دينار (14.6 مليار دولار) للدعم الاجتماعي.
أما بخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون في حدود 3.3%، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4%، والزراعة 4.5% والصناعة 4.1%.
كما يتوقع مشروع القانون صادرات محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات الكلية 31.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 5 إلى 5.4% مقارنة بمستواها في 2021.
يعتُبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
تتوقع السلطات الجزائرية نحو 37 مليار دولار إيرادات إجمالية للصادرات بالنقد الأجنبي، منها 33 مليار دولار عائدات محروقات (نفط وغاز).
تطبق الجزائر سياسة الدعم منذ عقود، وتتحمل الدولة الفارق بين سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك وقيمتها الحقيقية، إضافة لدعم قطاعات السكن والوقود وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر محدودة الدخل.
من ناحية ثانية، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين 25 أكتوبر 2021، عن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، قوله إن الحكومة قررت التخلي عن أرباح شركة إنتاج النفط الحكومية سوناطراك وغيرها من الشركات الحكومية، للسماح لها بالاستثمار في مشاريع توسعية.
الوكالة أشارت إلى أن رئيس الوزراء كان يجيب عن أسئلة طرحها أعضاء البرلمان أمس الأحد، لأن موافقة البرلمان ضرورية لأي إجراء يؤثر على موازنة الدولة.
أضاف بن عبد الرحمن أن إيرادات النفط من المنتظر أن تتجاوز التوقعات، لأن الحكومة وضعت ميزانيتها مستندة إلى سعر نفط 45 دولاراً للبرميل في المتوسط، بينما وصلت الأسعار في الوقت الراهن إلى 85 دولاراً للبرميل.
يعتمد الاقتصاد في الجزائر على النفط بصورة شبه كاملة، إذ إن 93% من موارد البلاد المالية تأتي عبر تصدير المحروقات، ويعاني اقتصاد الجزائر جراء ذلك من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات.
فعلى الرغم من كون الجزائر بلداً غنياً بالنفط والغاز وهي إحدى دول منظمة أوبك، فإن تراجع أسعار النفط واعتماد اقتصاد البلاد بصورة أساسية على صادرات النفط والغاز جعلا الإيرادات لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية.
