أعلنت السعودية، الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن أن 44 شركة عالمية نقلت مقارها الإقليمية إلى الرياض، بعد شهور من قرار سعودي ألزم الشركات الأجنبية الراغبة بالاستفادة من العقود الحكومية، بنقل مكاتبها إلى المملكة، وسط تنافس مع الإمارات لتعزيز الاستثمارات.
الهيئة الملكية لمدينة الرياض (حكومية) قالت، في تغريدة، إن ذلك يأتي استجابة لمكانة العاصمة السعودية باعتبارها أكبر اقتصادات مدن المنطقة.
جاء هذا الإعلان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، اليوم الأربعاء، ومن الشركات التي ستنقل مقارها: بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس، وكي جي إم جي، وديلويت، ويونيليفر، وسامسونغ، وسيمنز، ودايمينشن داتا، وتيم هورتونز، وهاليبرتون، وفيليبس، ونوفارتس، وجونسون كونترولز، وشلمبرغر.
من بين الشركات التي كان مقرها الإقليمي في الإمارات: بيبسيكو، وسامسونغ، وسيمنز، وهاليبرتون، وفيليبس، دايمينشن داتا، وبرايس ووتر هاوس.
الحكومة السعودية أعلنت خلال المؤتمر عن استهدافها نقل 480 مقراً إقليمياً إلى الرياض خلال 10 سنوات.
في نسخة العام الماضي من المبادرة، أعلنت 24 شركة عالمية عزمها نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
كانت السعودية قد أعلنت، في فبراير/شباط 2021، عن إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة، اعتباراً من مطلع 2024.
بررت ذلك حينها بأنه يأتي لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي تشتريها الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
جاء قرار السعودية ضمن منافسة بين الرياض والإمارات لجذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبرى، وبخاصة التي تملك مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط.
فمن جانبها، تسعى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ويأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تحفيز فرص الاستثمار في المملكة لتصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشاريع جديدة.
كذلك تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء؛ إذ تسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً، التي لها وجود في المنطقة.
تقول السعودية إنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية، وأشارت إلى أن “نصيب المملكة من تلك الشركات لا يتناسب إطلاقاً مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية”.
تطمح السعودية إلى استقطاب من 400 إلى 500 شركة أجنبية، خلال السنوات العشر القادمة، ما يسهم في توفير ما بين 30 ألفاً و40 ألف وظيفة للسعوديين، كما ستضيف هذه الشركات 61 إلى 70 مليار ريال للاقتصاد المحلي (16.2 إلى 18.6 مليار دولار)، وفقاً لتصريحات الهيئة الملكية للرياض لوسائل الإعلام.
يُذكر أن السعودية كانت قد أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة، فيما أبدت شركات عدّة مستقرة منذ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج، بشكل غير علني، تحفّظات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة المحافظة.
