فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقوبات على نائب في البرلمان اللبناني مقرب من حزب الله، واثنين من رجال الأعمال، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع “قوّض حكم القانون في لبنان”.
استهدفت العقوبات النائب جميل السيد، ورجل الأعمال جهاد العرب المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق.
اتهمت الخزانة الأمريكية كلاً من الثلاثة بالاستفادة من “الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.
بموجب العقوبات، تتجمد كل ممتلكات ومصالح الشخصيات الثلاثة بالولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان الخزانة.
وقال البيان إن النائب السيد “سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية، وقد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج”.
السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وقد سُجن 4 سنوات؛ للاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأطلق سراحه لاحقاً من دون توجيه أي اتهامات له.
وجاء في بيان الخزانة الأمريكية أنه “خلال مظاهرات 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم”.
عمليات مالية مشبوهة
من جانبه، فقد فاز جهاد العرب المقرب من سعد الحريري، “بفضل علاقاته السياسية الوثيقة”، بعدة مناقصات مقابل “رشاوى دفعها لمسؤولين حكوميين”، حسبما جاء في الاتهامات الأمريكية.
يشار إلى أن جهاد من أبرز المقاولين في لبنان، وقد تعهدت شركته “الجهاد للمقاولات اللبنانية” خلال السنوات الماضية، بمشاريع ضخمة في البلاد، منها قسم كبير بموجب عقود مع الدولة.
تعرّض جهاد بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية، لحملة تتهمه بالفساد، وأعلن في يونيو/حزيران 2021 إنهاء جميع أعماله في البلاد، متحدثاً عن “هجوم وتحريض وافتراءات” ضده وأفراد عائلته.
أما رجل الأعمال خوري، فاتهمته الخزانة الأمريكية بكسب ملايين الدولارات من خلال عقود لم يلتزم بشروطها إلى حد كبير.
وخوري مقرب من النائب باسيل، وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضاً.
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
