ألغت محكمة استئناف عمان، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، الذي صدر قبل بضعة أشهر، إثر دعوى رفعت ضده، لتبرعه بمبلغ مالي دعماً لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.
بسام فريحات، محامي النقابة، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن “محكمة عمان أقرت استئناف إلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين، حيث استندت في قرارها إلى عدم استناد القرار الأول لأي سند قانوني سليم ولعدم الإثبات”.
أشار فريحات إلى أن القرار يعني “عودة مجلس النقابة لمزاولة عمله، ولكن يبقى قرار حل النقابة، ومن المتوقع أن يصدر قرار قضائي بهذا الشأن قريباً”.
كانت محكمة بداية عمّان قد قررت، في مارس/آذار 2021، حل مجلس نقابة المعلمين في دعوى اعتبرت أن التبرعات تضر بمصلحة النقابة والهيئة العامة.
أما في يوليو/تموز 2020، فأوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها، على خلفية اتهامات بـ”تجاوزات مالية”، و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
قبل تلك القرارات بـ48 ساعة خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عَمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء الأردني قراراً غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها.
يُذكر أن الأزمة بين المعلمين والحكومة بدأت في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظَّمها معلمون بالعاصمة عمّان، للمطالبة بعلاوة مالية.
آنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرَّر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
لفكّ الإضراب، اشترط المعلِّمون أن تعتذر الحكومة عما تعرَّض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصَّلت إليه مع الحكومة عام 2014، وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً، بينها العلاوة المالية.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
