الرئيس التونسي يستجيب للضغوط الدولية ويقرر “اختصار” مدة التدابير الاستثنائية.. لم يحدد سقفاً زمنياً لها

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني، المضي في “اختصار” مدة التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل نحو 3 أشهر بالبلاد، دون أن يحدد سقفاً زمنياً لها، في أولى الإشارات من قصر قرطاج للاستجابة للضغوط الدولية، المطالِبة بعودة الديمقراطية وعمل البرلمان.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات “استثنائية”، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

قرار سعيد

حسب بيان للرئاسة التونسية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج بالعاصمة، فإن سعيد قال إن “التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها (دون تحديد سقف زمني)، وسيتمّ النظر في النص المتعلق بالحوار الذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين في الداخل والخارج”.

كما أوضح أن “التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، وأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق”.

الرئيس التونسي أضاف أن “تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، ما يتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية”.

إلى جانب ذلك، أعرب سعيد عن “ثقته بقدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها، وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب، وإشراك المواطنين داخل تونس وخارجها”، حسب البيان.

ضغوط متواصلة على الرئيس

أحد أطرافها الاتحاد الأوروبي، الذي دعا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، الرئيس التونسي إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده.

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال حينها في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقاً لأجل غير مسمى”.

كما حث بوريل، سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.

المتحدث ذاته قال بهذا الخصوص: “من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل وضمن ذلك عودة النشاط البرلماني”.

المسؤول الأوروبي لمَّح إلى إمكانية اتخاذ قرارات صارمة ضد سعيد، وصرح في هذا الخصوص قائلاً: “الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراته بناءً على الخطوات العملية للسلطات التونسية ويتصرف تبعاً لذلك”.

وفي الوقت الذي شدد فيه بوريل على أن الاتحاد ملتزم، بشكل تام بمساعدة التونسيين، فإنه شدد في المقابل على تقييم الخطوات المقبلة للنظام؛ من أجل إعادة الديمقراطية.

قبل أن يطالب بأن “تكون هناك دولة قانون في تونس قائمة على فصل السلطات وتحترم الديمقراطية البرلمانية”.

يُذكر أن غالبية القوى السياسية في تونس ترفض قرارات الرئيس، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987ـ2011).