توفي محمد النعيمي نجل المعارض السياسي الإماراتي المنفي والأكاديمي أحمد النعيمي، الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في مستشفى القاسمي بالشارقة دون حضور والديه، بسبب القيود التي فرضتها السلطات على تحرّك محمد.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن محمد فُرض عليه حظر السفر بسبب نشاط والده الحقوقي، وكان مصاباً بشلل رباعي وشلل دماغي، كما لم يكن والداه وإخوته الخمسة، الذين يعيشون في منفاهم لندن، حاضرين إلى جواره.
بدأت قضية النعيمي في عام 2012، حينما كان في بريطانيا لعمله الخاص عندما شنَّت السلطات الإماراتية حملةَ اعتقالات واسعة النطاق لأفراد يطالبون بالإصلاح، إلا أنه اختار بعدها أن يظل في منفاه الاختياري في المملكة المتحدة خشية تعرضه للاضطهاد مع عودته، لكن القرار الذي صدر بعد ذلك بحظر السفر على ابنه فصلَهما إلى أجل غير مسمى.
كانت جماعة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط الحقوقية، قد وجهت في مارس/آذار 2021 رسالة ادعاء إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، لحثهما على التدخل ورفع حظر السفر عن محمد.
وتدفقت عبارات التعازي من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على الإنترنت، حيث عبر الكثير منهم عن حزنهم العميق لهذا النبأ وهاجموا السلطات الإماراتية.
كان خالد النعيمي شقيق المعارض أحمد قد اعتُقل أيضاً في الإمارات على يد مجموعة مسلحة من ضباط أمن الدولة في 16 يوليو/تموز عام 2012، بعد مداهمة منزله، وفقاً لمركز الإمارات لحقوق الإنسان، الذي أضاف أنه لم يصدر أمر قضائي ولم يُقدَّم أي تفسير لاعتقاله.
كذلك كشف المركز الحقوقي أنه أثناء احتجاز خالد النعيمي واستجوابه، حُرِم من فراش لينام عليه ومن ضوء الشمس وكذلك من الحصول على أقلام وأوراق.
إضافة لذلك تعرض أفراد عائلته أيضاً لتهديدات أثناء استجوابه، وأُجبروا على توقيع أوراق يتعهدون فيها بعدم إثارة الموضوع على الشبكات الاجتماعية.
في وقت سابق، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن سلطات الإمارات تواصل الاستثمار فيما سمته استراتيجية “القوة الناعمة” التي تهدف إلى تصوير البلاد على أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، غير أنها تستمر في سجن النشطاء والمعارضين ظلماً.
أضافت المنظمة في هذا السياق أن “مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطوَّلة في السجون الإماراتية، وفي كثير من الحالات يكون ذلك بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات”.
كذلك نوهت المنظمة إلى المخاوف من تفشي فيروس كورونا في مراكز الاعتقال، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم ظروف المحتجزين البائسة بالفعل.
