أبلغت دول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، 5 خطوات لاستئناف الانتقال الديمقراطي بالبلاد، منها عودة عبد الله حمدوك، لمنصبه كرئيس للوزراء.
جاء ذلك في بيان للدول نشرته السفارة البريطانية بالسودان، عقب اجتماع مشترك، مع البرهان، بالعاصمة الخرطوم.
حيث أفاد البيان بأن “دول الترويكا اجتمعت مع البرهان وتناول الاجتماع رغبتها القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح، وحذرت من الإجراءات الأحادية”.
فيما أضافت دول الترويكا: “أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية – عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب”.
نهاية الفترة الانتقالية
كما أوضحت أن “هذا من شأنه سوف يعكس تعهداً بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية”.
أيضاً شمل اللقاء “بحث الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين أول، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين كخطوات أساسية نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان”.
بينما لم يصدر تعليق فوري من البرهان بشأن موقفه من تلك الخطوات، غير أنه أكد في أكثر من مناسبة، أن إجراءاته تهدف إلى حماية الانتقال الديمقراطي بالبلاد، لافتاً إلى أنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
يشار إلى أنه في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مكتب حمدوك “إعادة” الأخير وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم “تحت حراسة مشددة” بعد “احتجازه” ليوم واحد.
أزمات متواصلة
منذ نحو أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية؛ للمطالبة بحكم مدني. وقد أطلقت لجان المقاومة الشعبية في الخرطوم دعوة للمشاركة فيما سمَّته “مليونية” في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (السبت المقبل)، تحت شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”، مؤكدةً أنه سيكون “يوماً ثورياً تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر”.
جدير بالذكر أنه في 21 أغسطس/آب 2019، وقَّع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
لكن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
قبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
