قال موقع Axios الأمريكي، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قدموا مشروع قانون في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يسمح للأشخاص باستخدام إصدارات خالية من الخوارزميات من المنصات الموجودة على الإنترنت.
أشار Axios إلى أن الكشوفات الأخيرة حول نتائج الأبحاث الداخلية لفيسبوك، أدت إلى تجديد اهتمام المشرعين بمشاريع القوانين، التي تسعى إلى إعطاء الناس رأياً أكبر في الكيفية التي تشكل بها الخوارزميات تجاربهم عبر الإنترنت.
يُظهر مشروع القانون أن الغضب من كيفية استخدام المنصات لخوارزمياتها لاستهداف المستخدمين ذوي المحتوى المتخصص، هو قضية يشترك فيها الحزبان وتتمتع بزخم في الكونغرس.
يجادل المنتقدون والعديد من المشرعين بأن الخوارزميات التي تضفي طابعاً شخصياً على محتوى الشبكات الاجتماعية والتطبيقات، يمكن أن تجعل الخدمات إدمانية، وتنتهك خصوصية المستخدمين وتعزز التطرف، وادعى المحافظون أيضاً أن المنصات تعمدت فرض رقابة على كلامهم.
سيتطلب قانون يطلق عليه اسم “شفافية فقاعات التصفية” من منصات الإنترنت، السماح للأشخاص باستخدام إصدار من خدماتها لا يتم فيه تحديد اختيارات المحتوى بواسطة الخوارزميات، وهو برعاية النواب كين باك (جمهوري من كولورادو) وديفيد سيسيلين (ديمقراطي من رود أيلند) ولوري تراهان (ديمقراطي من ماساتشوستس) وبورجيس أوينز (جمهوري من يوتا).
يعد باك وسيسيلين الثنائي من الحزبين المسؤولين عن تمرير ستة مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار من اللجنة القضائية في مجلس النواب في يونيو/حزيران.
قال باك إنه “يجب أن يكون لدى المستهلكين خيار التعامل مع منصات الإنترنت دون التلاعب بها بواسطة خوارزميات سرية مدفوعة ببيانات خاصة بالمستخدم”.
في حين علّق سيسلين بأن “فيسبوك وغيرها من المنصات المهيمنة تتلاعب بمستخدميها من خلال خوارزميات مبهمة تعطي الأولوية للنمو والربح على أي شيء آخر. وبسبب احتكار هذه المنصات وهيمنتها، فإن المستخدمين عالقون أمام عدد قليل من البدائل”.
كان الديمقراطيون من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب قد قدموا الشهر الماضي مشروع قانون من شأنه رفع الحماية عن منصات الإنترنت من مسؤولية المحتوى إذا استخدموا التصنيف الخوارزمي لتقديم محتوى تسبب في ضرر.
سيُعفي مشروع القانون الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، وتلك التي يقل إجمالي إيصالاتها السنوية عن 50 مليون دولار في فترة السنوات الثلاث الماضية، وتلك التي تجمع بيانات عن أقل من مليون مستخدم سنوياً.
