قدمت إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، مشروع قانون، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في محاولة لسد الطريق أمام صفقة صواريخ جو-جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار، وهي أول صفقة أسلحة كبيرة للمملكة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن التي تولت الحكم رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
حيث قالت إلهان عمر إنها قدمت المشروع، المعروف باسم قرار الرفض المشترك، بسبب دور السعودية في الحرب الأهلية باليمن، التي تُعد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الناجمة عن الحروب في العالم، وأيضاً بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
كانت إدارة بايدن أعلنت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، عن موافقتها على الصفقة التي تشتمل بيع 280 صاروخ جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار. وتصنع الصواريخ شركة رايثيون.
فيما أكدت عمر، في بيان: “يجب ألا نبيع أبداً أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، لكن يتعين علينا بالتأكيد ألا نفعل هذا في وجود أزمة إنسانية يتحملون المسؤولية عنها. للكونغرس صلاحية وقف هذه الصفقات، وعلينا أن نمارس هذه السلطة”.
“فرص ضئيلة”
لكن توقعات نجاح خطوة إلهان لوقف الصفقة ضئيلة، إذ يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي مع عدم استخدام الفيتو الرئاسي. إلا أن تحركها يعكس استمرار حالة من الحذر بين بعض أعضاء الكونغرس إزاء صفقات الأسلحة للرياض، رغم نية إدارة بايدن حصر صفقات الأسلحة للمملكة في المعدات “الدفاعية”.
رغم أن السعودية شريك مهم لواشنطن في الشرق الأوسط، فإن أعضاء الكونغرس الأمريكيين يرفضون الموافقة على كثير من الصفقات العسكرية معها دون ضمانات بأن المعدات الأمريكية لن تُستخدم في قتل المدنيين.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد كشفت، الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2021، أن واشنطن أقرت اتفاقاً لخدمات الدعم العسكري للسعودية تصل قيمته إلى 500 مليون دولار قبل أن ترسله إلى الكونغرس لمراجعته.
ستدعم الصفقة المقترحة “أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية.
كما ستوفر الحزمة خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، ومنها أسطول مستقبلي من طائرات سي.إتش-47 دي شينوك.
جدير بالذكر أن اليمن يعاني منذ نحو 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.
تلك الحرب أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
لهذا النزاع المتواصل امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
في السياق، تتهم منظمات حقوقية دوليةٌ السعودية بارتكاب انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان في البلاد منذ فترة طويلة، مؤكدةً أن السلطات تقاعست عن محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى للاشتباه في تورطهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018. كما لا يزال عشرات من النشطاء الحقوقيين والمعارضين في السجن أو قيد المحاكمة بسبب انتقادهم السلمي.
