نفذ المعلمون وأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي وكل قطاعات التربية بتونس، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إضراباً عاماً بالمؤسسات كافة؛ للمطالبة بإصلاح المنظومة التربوية، تلبيةً لدعوة الاتحاد العام للشغل.
كان الاتحاد قد دعا، الخميس، في بيان، إلى “تنفيذ إضراب حضوري كامل، الجمعة؛ دفاعاً عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها، وللمطالبة بسنِّ قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي”.
فيما يعد إضراب الجمعة ثانيَ إضراب عام للأساتذة والمربين خلال أسبوع واحد، بعد اعتداء أحد التلاميذ، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، على أستاذه بآلة حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى، حيث أُجريت له عملية جراحية دقيقة.
من جهته، قال القيادي في نقابة التعليم الثانوي بالاتحاد فخري السميطي، إن إضراب الجمعة “دعت إليه مجموعة من القطاعات التربوية، ويعد ناجحاً على كل المستويات”.
السميطي اعتبر أنَّ “وضع التربية في تونس دقيق ومُتفجر، استشرى فيه العنف وصار يهدّد المؤسسات التربوية من الجوانب كافة”، مشدداً على أنها “وضعية مُقلقة تدعو إلى لفت نظر كل المعنيِّين بالشأن التربوي”.
في حين أضاف السميطي، أن “الهيئة الإدارية لجامعات التعليم (تابعة للاتحاد) ستنعقد الإثنين القادم؛ لوضع خطة نضالية للدفاع عن المدرسة التونسية”، موضحاً أن مطالبهم “مشروعة تتمحور حول العناوين الكبرى للإصلاح التربوي”.
كما استطرد القيادي في نقابة التعليم الثانوي، قائلاً إن “العنف أصبح ظاهرة اجتماعية في تونس طالت مختلف القطاعات، وهي تتطلَّب ردعاً أكبر مما هو موجود في المجلة الجزائية؛ للتخفيف من الاعتداءات على المؤسسات التربوية”.
أما حول تفاعل وزارة التربية التونسية مع مطالب الأساتذة والمربين وإضرابهم، فقال السميطي، إنها “تعتبر الطرفَ الصامت وغير المبالي بمشاغل موظفيها، وهذا الوزير (التربية) لا يعنيه شيء غير المحافظة على مكانته وسط غليان المدرسة، وهو فعل لا يمكن أن ينبئ إلا بكارثة”.
وأكد السميطي “انفتاحهم على كافة الأشكال النضالية الضرورية لتحقيق مطالبهم المشروعة، في صورة ما تواصل صمت الأطراف المعنية من وزارة التربية ورئاستي الحكومة والجمهورية”.
من جانبها، امتنعت وزارة التربية عن التعليق على إضراب موظفيها.
