رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان فولكر بيرتس، الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالإفراج عن 4 من المعتقلين السياسيين، الذين وُضعوا خلف القضبان منذ إعلان قرارات الجيش السوداني، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
والمفرج عنهم هم: ياسر عرمان (المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء)، وعمر الدقير (رئيس حزب المؤتمر)، وعلى الريح السنهوري (رئيس حزب البعث)، وصديق الصادق المهدي (القيادي بحزب الأمة).
في تغريدة له بحسابه على “تويتر” استدرك فولكر: “لكن إذا أُخذت الاتفاقية السياسية على محمل الجد يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً”.
بداية الإفراج عن المعتقلين
في وقت سابق من الإثنين، كشف مصدر عسكري سوداني رفيع، أن سلطات البلاد شرعت في الإفراج عن معتقلين سياسيين محتجزين لديها منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لا يوجد رقم معلن من قِبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين بالسودان منذ إجراءات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، إلا أن المعارضين لتلك الإجراءات يقدرون العدد بالمئات.
يُذكر أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسيه بأنها “انقلاب عسكري”.
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وقَّعا اتفاقاً سياسياً جديداً، مساء الأحد، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وإطلاق سراح المعتقلين.
دعوة أممية لـ”الإسراع” في معالجة القضايا
فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى “معالجة القضايا العالقة في السودان، على وجه السرعة، لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
قال المتحدث ذاته: “بالنسبة لنا، نعتبر أن من المهم جداً تأكيد الحاجة إلى حماية النظام الدستوري، وحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
كما أضاف: “سيحتاج شركاء الانتقال، إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة؛ لإكمال الانتقال السياسي، بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
قبل أن يتابع: “كما أننا، بالطبع، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات التي شاهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والمساءلة من أجل تحقيق العدالة”.
استقالة نحو نصف أعضاء الحكومة
وحول موقف الأمين العام من تقديم 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من اليوم، استقالاتهم مكتوبةً إلى رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، قال المتحدث: “أعتقد أن ذلك يؤكد فقط الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية”.
فقد قال الوزراء المعزولون، في بيان، الإثنين: “تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد”.
كما أوضحوا أن “الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، أ.تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د.يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، أ.نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية”.
الوزراء المذكورون كشفوا أيضاً أن “بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم الوزيران أ.حمزة يلول وزير الإعلام وم.هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، لم يتمكنوا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء”.
كما تابع الوزراء المستقيلون: “الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، وأ.إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لايزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية”.
بينما “وزير التجارة علي جدو، تحفّظ على تقديم استقالته”، وفق البيان.
