دعوات سودانية لاحتجاجات أمام القصر الرئاسي في الخرطوم.. لجان المقاومة: لا فرق بين حمدوك والبرهان

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن مواكب 30 نوفمبر/تشرين الثاني (الثلاثاء)، ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضاً للاتفاق السياسي الأخير.

إذ قالت في بيان: “اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب”، تعبيراً عن الموقف الثابت “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة”.

أضافت تلك التنسيقيات: “موقفنا من السلطة الانقلابية كان، ومازال، وسيظل واضحاً، ولا نفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيون، ومكانهم المشانق”، بحسب البيان.

“خلق الأجسام الوهمية”

فيما ناقشت تنسيقيات لجان مقاومة، خبر اجتماع حمدوك مع “أجسام تدعي أنها لجان مقاومة”، مضيفين: “نقول لحمدوك ولكل الانقلابيين: لو كان خلق الأجسام الوهمية يحمي السلطة، لكان البشير في السلطة حتى الآن”.

كما لفتوا إلى أنهم سيقومون بـ”نشر كل الأسماء والجهات التي اجتمعت مع رئيس الوزراء السوداني، في بيان تفصيلي بالأسماء ومناطق السكن والجهات التي يدّعون تمثيلها”.

جاء ذلك رداً على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاءً مع أعضاء بـ”لجان المقاومة” بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يُذكر أن “لجان المقاومة” تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

كانت واشنطن قد نصحت، الإثنين، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.

أحداث ساخنة في السودان

منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.

في حين يشهد السودان احتجاجات متواصلة منذ ذلك التاريخ رفضاً لإجراءات البرهان.

رغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

مقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب “الوثيقة الدستورية” 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.