قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقَّعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
أُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد أربعة أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.
اتفاقية تقاسم السلطة
أنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.
اجتذب أحدث هذه الاحتجاجات، الثلاثاء، عشرات الآلاف إلى وسط الخرطوم، تحت شعارات الرفض للشراكة والتفاوض والحلول الوسط.
من المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2021، في ذكرى مناسبات سنوية هامة لبدء الاحتجاجات ضد البشير عام 2018.
يقول المعارضون إن اتفاق ما بعد الانقلاب يعطي أفضلية للجيش من خلال استمرار قائد الجيش على رأس مجلس السيادة، وهو موقعٌ كان من المفترض أن ينتقل للسيطرة المدنية.
يسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات، التي قال مسعفون إن 43 شخصاً قُتلوا فيها.
قال حمدوك إنه وقَّع الاتفاق لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة.
تعيين نواب جدد للوزراء
أصدر حمدوك، الأربعاء، مرسوماً يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلاً من غالبية النواب الذين عيَّنهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.
قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، إن 98 شخصاً أصيبوا، معظمهم بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وأضافت اللجنة المؤيدة للحركة الاحتجاجية أيضاً، أن الأطباء لاحظوا تأثيراتٍ أشد قوة للغاز المسيل للدموع الذي استُخدم أمس.
نقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة قولها إن هناك حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وإصاباتٍ سببها التكدس والزحام، موضحاً أنه تم اعتقال 44 شخصاً.
أُفرج عن الغالبية العظمى من كبار الساسة الذين احتُجزوا خلال الانقلاب، إلا أن محامين يقولون إن متظاهرين كثيرين ما زالوا رهن الاعتقال.
