قيس سعيّد يمدح نفسه ويطعن بمعارضيه: كفاءتهم في الخمارات وكفاءتنا في الوطنية وخدمة الشعب

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً، الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جهات لم يذكرها بالسعي لضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية، وقال سعيّد في اجتماع المجلس الأعلى للجيوش “إنهم لن ينجحوا في مآربهم”.

قيس سعيّد قال أيضاً: ”يجتمعون صباح مساء ويتحدثون عن بعض من يقدمونهم كفاءات عليا… نحن بحاجة إلى الكفاءات، لكننا في حاجة قبل الكفاءات إلى الصادقين المخلصين للوطن”.

كما أضاف الرئيس التونسي قائلاً: ”الكفاءة عندهم في الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون… الكفاءة عندنا هي الوطنية وخدمة الشعب ومطالبه”، وتابع: ”آن الأوان ليفهموا أن الدولة التونسية ليست لقمة سائغة وأن مؤسساتها ستبقى قائمة مهما فعلوا ودبروا.. الشعب يعلم جيداً ما يدبرون”.

قيس سعيّد ينفي المساس بالحريات

من جهة أخرى، جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، نفيه المساس بالحريات في بلاده؛ مؤكداً أن معارضيه يتمتعون بالحرية. وقال سعيّد: “يدّعون (دون تسميتهم) باطلاً بأن الحريات محدودة”، وأضاف: “هناك من يدعو إلى العصيان ومع ذلك هو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات”.

إلا أن سعيد نبّه “مع كل رحابة الصدر ومع صدقنا في عملنا وفي مشروعنا لكن القانون يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا أواصر نسب ستقيهم ولا مصاهرة ستُجديهم نفعاً”.

أضاف قيس سعيّد “كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم ويمكن أن أنخرط في مؤامراتهم ولكن أخطأوا العنوان، لست منهم وليسوا مني إلا إذا تمّ الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية”.

كما أضاف “كانوا يريدون جرّي إلى مستنقعاتهم ولما علموا أنهم كانوا يحلمون.. كشروا عن أنيابهم وأرادوا بتصريحاتهم غير المسؤولة وأعمالهم غير المسؤولة أن يجروني مرة أخرى إلى ما يريدون ولكن أنّى لهم ذلك”. 

“يهربون الأموال وتأتيهم الأموال”

في سياق اتهام معارضيه قال سعيّد: “يهربون الأموال وتأتيهم الأموال من الخارج في الحقائب، ولكن قدرهم عند الشعب بالفلسين مردود”.

أضاف: “نعمل وفق القانون ووفق الدستور وسنحمي بلادنا من هؤلاء الذين يتربصون بها وارتموا في أحضان القوى المعادية لوطننا”.

منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات “استثنائية”، منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.

بينما ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.