عرض مشروع قانون مؤخراً أمام الكونغرس الأمريكي يهدف إلى سد ثغرة قائمة منذ فترة طويلة، حيث يُلزم الخبراء الذين يدلون بشهاداتهم أمام الكونغرس بالكشف عن المساهمات الأجنبية التي تتلقاها المؤسسات التي يعملون بها.
موقع Middle East Eye البريطاني قال إن هذا التشريع قد يؤثر على تمويل المؤسسات البحثية الأمريكية الذي تتلقاه من بعض دول الشرق الأوسط، بينها الإمارات والمغرب، التي تبرعت بملايين الدولارات لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.
ومشروع القانون، الذي قدمه عضو الكونغرس الجمهوري جيم بانكس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، يهدف إلى “أقصى قدر من الشفافية حتى يدرك الكونغرس والجمهور الأمريكي بالضبط كيف يمكن أن تؤثر الأجندات الأجنبية على مناقشة السياسة العامة أمام لجان مجلس النواب”، وفقاً لملخص مشروع القانون.
وكثيراً ما يطلب الكونغرس من الباحثين من مؤسسات الفكر والرأي ومعاهد البحث الإدلاء بشهاداتهم بصفتهم خبراء في قضايا مثل سياسة الإسكان والتطورات في الشرق الأوسط.
ورغم أن قوانين مجلس النواب الحالية تنص على ضرورة أن يكشف الشهود الذين يدلون بشهاداتهم أثناء جلسات الاستماع عن علاقات مؤسساتهم بالتمويل الخارجي، فمشروع القانون الذي اقترحه بانكس سيلغي بنداً يسمح للشهود بإخفاء هذه العلاقات عن طريق الإدلاء بشهادتهم بصفتهم الفردية.
يقول بن فريمان، مدير مبادرة الشفافية الخارجية في مركز السياسة الدولية، لموقع Middle East Eye: “حين يستمع الكونغرس إلى شهادات الأفراد، لا يعرف هو نفسه في كثير من الأحيان شيئاً عن تضارب المصالح المحتمل الذي قد يكون وراء هؤلاء الشهود”.
وقال أحد مساعدي الكونغرس لموقع Middle East Eye إن “أداء أعضاء الكونغرس يتحسن حين يكونون على دراية كاملة بالموضوع” وأضاف المساعد أن علاقات الخبراء بالتمويل الأجنبي “قد لا تكون دوماً معلومات متاحة بسهولة”.
وتابع: “بانكس يريد أن يجعلها متاحة بدرجة أكبر قليلاً. حتى نعرف دوافع هؤلاء الخبراء قبل أن يأتوا للشهادة في الكونغرس”.
وفي حين أشار الخبراء إلى أن القرار الجديد قد يكون تأثيره إيجابياً بشكل عام، فقد يدفع بعض الخبراء أيضاً للامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم في الكونغرس.
تقول ميريديث ماكغي، خبيرة شؤون الكونغرس، وجماعات الضغط والأخلاق، لموقع Middle East Eye: “أتوقع الآن أن بعض الكيانات الأجنبية أو الأفراد الأجانب سيسعدهم كثيراً أن يبعدوا هويتهم عن أعين الجمهور”، لكنها قالت إنها في النهاية “ثغرة ينبغي سدها”.
وقالت: “إذا أجريت تحليلاً للتكلفة والعائد لإدلاء شخص بشهادته أمام الكونغرس، فستجد أن عائد الشفافية أكبر بكثير من تكلفة أن يتمكن من إخفاء من يمول عمله”.
