قالت محكمة غير رسمية مؤلفة من محامين ونشطاء الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحمَّل المسؤولية الأساسية عما وصفته بإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب الإيغور والقازاخ في إقليم شينجيانغ.
إذ قالت المحكمة الإيغورية: “جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيباً بحق الإيغور والقازاخ وغيرهم من مواطني الأقليات العرقية في الإقليم الواقع بشمال غرب الصين المعروف بشينجيانغ”.
أضافت: “المحكمة مقتنعة بأن الرئيس شي جين بينغ ومسؤولين آخرين كبار جداً في جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني يتحملون المسؤولية الأساسية عن أفعال تحدث في شينجيانغ”.
حسب ما ذكرته وكالة رويترز، لا تتمتع المحكمة التي يرأسها المحامي البريطاني جيفري نايس بأي سلطة لفرض أو تنفيذ عقوبات.
من جهتها قالت السفارة الصينية في لندن إن محكمة غير رسمية مؤلفة من محامين ونشطاء اتهمت بكين أمس الخميس بارتكاب إبادة جماعية للإيغور ما هي إلا أداة سياسية يستخدمها أعداء الصين لنشر الأكاذيب.
متحدث باسم السفارة قال إن المحكمة “ما هي إلا أداة سياسية تستخدمها قلة من العناصر الانفصالية والمناهضة للصين لخداع الناس وتضليلهم”. وأضاف: “كل من لديه عقل وضمير لن يقع ضحية خداع أو تضليل”.
الصين تحتجز مليوناً من الإيغور
بينما تفيد تقديرات خبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية بأن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، محتجزون منذ سنوات في منظومة واسعة من المعسكرات في إقليم شينجيانغ.
نفت الصين في بادئ الأمر وجود المعسكرات، لكنها قالت لاحقاً إنها مراكز تدريب مهني هدفها مكافحة التطرف. وفي أواخر 2019 قالت بكين إن جميع الموجودين في المعسكرات “تخرجوا”.
فيما طلبت منظمة (مؤتمر الإيغور العالمي) في يونيو/حزيران 2020 من نايس إقامة محكمة مستقلة للتحقيق في الاتهامات.
كما رحبت المنظمة، التي تتخذ من ميونيخ مقراً وتمثل مصالح القلية المسلمة في شينجيانغ ومختلف أنحاء العالم، يوم الخميس بحكم المحكمة.
في بيان صدر الخميس، وصفت وزارة الخارجية الصينية مؤتمر الإيغور العالمي بأنه منظمة انفصالية تسيطر عليها وتموِّلها قوى مناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب.
